أكد المستشار أحمد الخطيب، رئيس محكمة بالاستئناف، أن نتيجة الانتخابات وفقًا لقانون الانتخابات الرئاسية غير قابلة للطعن عليها استنادًا لما تنص عليه قانون الانتخابات، وهي أن قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات الرئاسة هي قرارات نهائية غير قابلة للطعن عليها، مؤكدًا أن هذه اللجنة أصدرت قراراها بإجراء الانتخابات وإعلان النتيجة رغم كل الدعاوى التي أقيمت لعرقلة إجراء الانتخابات.
وأوضح الخطيب أن المادة 28 من الإعلان الدستوري كانت موجودة أثناء إجراء الانتخابات الرئاسية ومعمول بها ولم تسقط لعدم تطبيق الدستور الجديد الذي ما زال في مرحلة الإعداد، مؤكدًا أن هذه المادة ذات حجية لمواجهة الكافة أخذًا بموافقة الشعب عليها في استفتاء مارس 2011.
وقال الخطيب: "أية بلاغات تقدم في ذلك الشأن هي محاولات لشق الصف وزعزعة الاستقرار وذات صبغة سياسية، وليس لها سند في القانون أو الواقع، مضيفًا "لذلك يتعين عدم شغل الرأي العام بمثل هذه القضايا".
0 التعليقات:
Post a Comment