الحرية والعدالة
قال الدكتور عبد الله الأشعل، عضو مجلس القومي لحقوق الإنسان، إن توقيف مؤسس حركة 6 أبريل أحمد ماهر للتحقيق معه أمام نيابة مدينة نصر أول بالحي السابع بتهمة التحريض على التظاهر أمام وزير الداخلية محمد إبراهيم لا علاقة له برئاسة الجمهورية.
وأوضح الأشعل، في تصريح على هامش ندوة التنمية والديمقراطية في العالم العربي مساء اليوم الجمعة، أنه يجب وضع قواعد للتعامل مع هذه الأمور، فإذا كانت هناك أدلة قطعية أو تميل إلى القطعية ضد شخص فيمكن توقيفه، أما إذا لم تكن هناك أدلة قطعية أو مجرد ظن فإن التوقيف يصبح خطأ.
وأضاف أن التوقيف إجراء إداري يتم نقضه بالقضاء، معربا عن اعتقاده بأن هذا الموقف من السلطات الأمنية التي تطبق القانون وليس من الرئيس محمد مرسي.
0 التعليقات:
Post a Comment