•مصادر حكومية: مشروع قانون «حماية المسؤولين» يتصدى لـ«الأيدي المرتعشة»
علمت «الشروق» أن شكاوى الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين عن تخوفهم فى اتخاذ قرارات تنفيذية، كانت وراء قرار مجلس الوزراء بتكليف كل من وزارء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة والمعروف بـ«حسنى النية».
وأشارت مصادر رسمية بالمجلس إلى أن الشكاوى تفسر ما تردد فى الفترة الأخيرة حول ما أطلق عليه البعض بوجود أيادٍ مرتعشة سيطرت على المسئولين فى حكومات ما بعد ثورة «25 يناير»، وقالت: «العديد من المسئولين التنفيذيين سواء وزراء أم محافظين، تخوفوا من اتخاذ إجراءات تنفيذية على الصعيديين الاقتصادى والسياسى، لكثرة البلاغات ومنها الكيدية، وأن الهدف من تكليف اللجنة بإعداد مثل هذا المشروع هو إعطاء الثقة للمسئولين فى اتخاذ القرارات لتنشيط الاقتصاد».
وأضافت المصادر أن تعدد المسارات الانتقالية التى شهدتها مصر على مدى ما يقرب من 3 أعوام من عمر الثورة الأولى، جعل كل مسئول حكومى ينظر إلى عمله باعتباره مسيرا للأعمال، ويخشى اتخاذ أى قرار تنفيذى، خوفا من الملاحاقات القضائية التى دأبت عليها بعض منظمات المجتمع المدنى.
وتابعت: «تعدد الفترات الانتقالية وواكبها ظاهرة أن كل مسئول تنفيذى جديد تبدو مهمته وكأنه جاء للتنقيب فى الفترة السابقة، والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل وصل إلى أن بعض وزارء المجموعة الاقتصادية شكوا لعدم انفاق المسئولين الاعتمادات المالية ضمن نطاق اختصاصاتهم، خوفا من المسئولية الجنائية»، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف بالأساس لتسهيل اتخاذ الإجراءات والقرارات، حتى وإن أخطأ الوزير بحسن نية، فلا يجوز معاقبته، وعلى الوزير أن يستعين بكل جهات وزارته سواء شئونا قانونية أو إدارية أو مستشارين، للتحقق من أى قرار اتخذه أو أوجه الإنفاق فى وزارته.
•مصادر حكومية: مشروع قانون «حماية المسؤولين» يتصدى لـ«الأيدي المرتعشة»
علمت «الشروق» أن شكاوى الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين عن تخوفهم فى اتخاذ قرارات تنفيذية، كانت وراء قرار مجلس الوزراء بتكليف كل من وزارء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة والمعروف بـ«حسنى النية».
وأشارت مصادر رسمية بالمجلس إلى أن الشكاوى تفسر ما تردد فى الفترة الأخيرة حول ما أطلق عليه البعض بوجود أيادٍ مرتعشة سيطرت على المسئولين فى حكومات ما بعد ثورة «25 يناير»، وقالت: «العديد من المسئولين التنفيذيين سواء وزراء أم محافظين، تخوفوا من اتخاذ إجراءات تنفيذية على الصعيديين الاقتصادى والسياسى، لكثرة البلاغات ومنها الكيدية، وأن الهدف من تكليف اللجنة بإعداد مثل هذا المشروع هو إعطاء الثقة للمسئولين فى اتخاذ القرارات لتنشيط الاقتصاد».
وأضافت المصادر أن تعدد المسارات الانتقالية التى شهدتها مصر على مدى ما يقرب من 3 أعوام من عمر الثورة الأولى، جعل كل مسئول حكومى ينظر إلى عمله باعتباره مسيرا للأعمال، ويخشى اتخاذ أى قرار تنفيذى، خوفا من الملاحاقات القضائية التى دأبت عليها بعض منظمات المجتمع المدنى.
وتابعت: «تعدد الفترات الانتقالية وواكبها ظاهرة أن كل مسئول تنفيذى جديد تبدو مهمته وكأنه جاء للتنقيب فى الفترة السابقة، والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل وصل إلى أن بعض وزارء المجموعة الاقتصادية شكوا لعدم انفاق المسئولين الاعتمادات المالية ضمن نطاق اختصاصاتهم، خوفا من المسئولية الجنائية»، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف بالأساس لتسهيل اتخاذ الإجراءات والقرارات، حتى وإن أخطأ الوزير بحسن نية، فلا يجوز معاقبته، وعلى الوزير أن يستعين بكل جهات وزارته سواء شئونا قانونية أو إدارية أو مستشارين، للتحقق من أى قرار اتخذه أو أوجه الإنفاق فى وزارته.
علمت «الشروق» أن شكاوى الوزراء والمحافظين وكبار المسئولين عن تخوفهم فى اتخاذ قرارات تنفيذية، كانت وراء قرار مجلس الوزراء بتكليف كل من وزارء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، بإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة والمعروف بـ«حسنى النية».
وأشارت مصادر رسمية بالمجلس إلى أن الشكاوى تفسر ما تردد فى الفترة الأخيرة حول ما أطلق عليه البعض بوجود أيادٍ مرتعشة سيطرت على المسئولين فى حكومات ما بعد ثورة «25 يناير»، وقالت: «العديد من المسئولين التنفيذيين سواء وزراء أم محافظين، تخوفوا من اتخاذ إجراءات تنفيذية على الصعيديين الاقتصادى والسياسى، لكثرة البلاغات ومنها الكيدية، وأن الهدف من تكليف اللجنة بإعداد مثل هذا المشروع هو إعطاء الثقة للمسئولين فى اتخاذ القرارات لتنشيط الاقتصاد».
وأضافت المصادر أن تعدد المسارات الانتقالية التى شهدتها مصر على مدى ما يقرب من 3 أعوام من عمر الثورة الأولى، جعل كل مسئول حكومى ينظر إلى عمله باعتباره مسيرا للأعمال، ويخشى اتخاذ أى قرار تنفيذى، خوفا من الملاحاقات القضائية التى دأبت عليها بعض منظمات المجتمع المدنى.
وتابعت: «تعدد الفترات الانتقالية وواكبها ظاهرة أن كل مسئول تنفيذى جديد تبدو مهمته وكأنه جاء للتنقيب فى الفترة السابقة، والأمر لم يتوقف عند ذلك الحد، بل وصل إلى أن بعض وزارء المجموعة الاقتصادية شكوا لعدم انفاق المسئولين الاعتمادات المالية ضمن نطاق اختصاصاتهم، خوفا من المسئولية الجنائية»، مشيرة إلى أن مشروع القانون يهدف بالأساس لتسهيل اتخاذ الإجراءات والقرارات، حتى وإن أخطأ الوزير بحسن نية، فلا يجوز معاقبته، وعلى الوزير أن يستعين بكل جهات وزارته سواء شئونا قانونية أو إدارية أو مستشارين، للتحقق من أى قرار اتخذه أو أوجه الإنفاق فى وزارته.
0 التعليقات:
Post a Comment