الأطباء تقرر رفض الاعتراف بشهادات الماجستير والدبلوم الصادرة من كليات الطب الخاصة

قرر مجلس النقابة العامة للأطباء، رفض الاعتراف بشهادات الماجستير أو الدبلوم، الصادرة من كليات الطب الخاصة.

وقالت الدكتورة مني مينا أمين عام النقابة العامة للأطباء: إن هذه الكليات مازالت، حتى اليوم، غير قادرة على تدريب طلبة الطب عندها في مستشفياتها الخاصة، وترسل طلابها للتدريب العملي في طب قصر العيني والدمرداش ، ومن غير المقبول أن يسمح لها بالدخول في مجال الدراسات العليا، لترتفع مصاريف الدراسات العليا إلى 15 ألفا سنويًا.

وأضافت: أن ذلك يقلل من فرص الدراسات العليا بالجامعات الحكومية، لأن من سيرفض، سيضطر للجوء لكلية الطب الخاصة، ليسجل في الكلية الحكومية نفسها، بعد دفع المصروفات العالية، عن طريق بروتوكول التعاون بين كليتى الطب الحكومية والخاصة.

وأكدت، أن النقابة اتخذت هذا القرار، لمنع لجوء كليات الطب الحكومية لحل مشاكل التمويل عن طريق عقد بروتوكولات مع كليات الطب الخاصة، لتحويل الطلبة المتقدمين للدرسات العليا لنظام البروتوكول الخاص، مقابل رسوم باهظة، لأن هذا سيؤدي لتحول تدريجي لأغلبية أماكن دراسات الماجستير والدبلوم بكليات الطب الحكومية، لطريق "البروتوكول"، لأنه مربح جدًا، و لن يستطيع الطبيب، الذي لا يقدر على توفير 15 ألفا سنويًا، أن يجد أي فرصة دراسات عليا.

وقالت: "الحقيقة أن صراخنا لسنوات بالمطالبة بحل لمشاكل الدراسات العليا، لا يستجيب له أحد، رغم أن الحل موجود ومعروف، وهو التوسع في الدبلوم، مع وضع برنامج تدريبي محترم، والتوسع في الزمالة، ولكن لم يستمع لنا أحد، لأن النية تتجه لدخول كليات الطب الخاصة في المجال، وبالتالي ستزداد الأزمة لأقصى درجة، لتقليل المعارضة لأي حل، حتى إن كان حلًا مشوهًا و فاسدًا".

وأضافت: "أرجو من زملائي الأطباء، ألا يعتبروا إغلاق باب الدراسات العليا الخاصة تضييقا عليهم، ولكنه تفادي لاتجاه يبدو مخططًا لخصخصة كاملة لكل قطاع الدراسات العليا، وحماية لحق الطبيب الشاب، الذي لا يستطيع أن يوفر 15 ألفا سنويًا، للحصول على فرصة الدراسات العليا، وأخيرا لا يجب أن يغضب بعض الزملاء من "فضح" المصائب التي تحدث".

وأضافت: "الحقيقة أننا لم نسمع بالمشاكل إلا بعد أن وصلت الفضائح بالفعل لخارج مصر، حيث وصلت لنا شكاوى من أطباء بالسعودية تم إلغاء توظيفهم بالماجستير، ومعاملتهم على أنهم حاصلون على بكالوريوس فقط، باختصار "الفضائح" حدثت بالفعل، إذن يجب أن نواجه المشكلة بصراحة، وأن نوقف الخطأ ونصحح أنفسنا، إذا أردنا أن نحافظ على سمعة الطبيب المصري، والتعليم الطبي المصري، سواء في داخل مصر أو خارجها".

الاهرام