تنظر المحكمة الدستورية العليا الكثير من الطعون على عدد كبير من القوانين التي صدرت مؤخرًا خاصة منذ تولي الرئيس السابق عدلي منصور الحكم وحتى الآن، في الوقت الذى يشغل فيه منصور منصب رئيس المحكمة الدستورية وهو ما يجعله خصمًا وحكمًا في ذات الوقت.
وقال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستوري: إن المحكمة الدستورية أصبحت غير صالحة للنظر في الطعون علي دستورية قوانين الانتخابات والتظاهر وغيرها من القوانين التي صدرت بعد 30 يونيه ، لأنها عبرت قبل ذلك عن رأيها في دستورية هذه القوانين وبحثها وصاغها الرئيس السابق عدلي منصور أثناء توليه الحكم ، وهو الآن رئيسًا للمحكمة الدستورية ومخول له إصدار الحكم في القوانين التي صاغها بنفسه.
وأشار إلى عودة المستشار عدلي منصور للمحكمة الدستورية غير موفقة بالمرة لأنها وضعت المحكمة في حرج بالغ ، ولفت كذلك إلى أن تحويل بعض القوانين للمحكمة الدستورية قبل إقرارها ﻻ يجوز و طالما أفتت برأيها في أي قانون قبل إصداره فلا يمكن النظر في الطعن لأنه سبق الفصل فيه.
من جانبه رأى الدكتور نبيل مدحت سالم ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس ، أنه ﻻ تعارض بين عودة منصور للمحكمة الدستورية ونظر الطعون ضد القوانين التي صاغها وقت أن كان رئيسًا.
وأشار إلى أنه ليس من الضروري أن يكون المستشار عدلي منصور أحد أعضاء الدائرة القضائية التي ستنظر هذه الطعون وأغلب الظن أنها ستنظر أمام دوائر أخرى، مؤكداً أنه ﻻ حرج في ذلك.
وأكد أستاذ القانون ، أنه وفقاً لأعراف الدستورية ﻻ توجد مخالفة لعودة منصور للمحكمة الدستورية بعد أن اشتغل بالسياسة ، ﻻفتاً إلي أنه ﻻ يجوز للقاضي العمل بالسياسة إذا كان يجلس علي منصة القضاء لكن إذا ترك المنصة واشتغل فترة بالسياسة ثم أراد العودة مرة أخرى للقضاء فلا أزمة في ذلك.
0 التعليقات:
Post a Comment