قال مصدر قضائي رفيع المستوى: إن قرارات المحافظين ووزير الداخلية بتحديد مناطق للتظاهر الحر دون إخطار مسبق داخل حدود المحافظات «خاضعة لسلطة الرقابة القضائية لمجلس الدولة»، بمعنى أنه يجوز لأي مواطن متضرر من قرار التحديد، رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري لإلغائه.
وأوضح المصدر، لـ«الشروق»، أن محكمة القضاء الإداري هي المنوط بها قياس مدى صحة هذا القرار وملاءمته من الناحية الجغرافية والأمنية، وتحديد ما إذا كان تحديد موقع منطقة التظاهر جاء مراعيًا للمعايير الموضوعة في قانون التظاهر، من حيث استيعابه عددًا كبيرًا من المتظاهرين، وتمتعه بالتأمين المناسب، وما إذا كان القرار مشوبًا بالانحراف في استغلال السلطة أو إساءة استخدامها من قبل المحافظين.
وأضاف أنه ليس مقبولًا على سبيل المثال أن تحدد المحافظة منطقة حرة للتظاهر في الصحراء أو بعيدًا تمامًا عن المناطق العمرانية والمصالح الحكومية، مؤكدًا أنه في هذه الحالة يكون القرار مشوبًا بعيب الانحراف واستغلال السلطة، ومقصودًا به الالتفاف على أحكام قانون التظاهر وتفريغ مشروع المناطق الحرة من مضمونه.
وشدد المصدر على أنه يجب على المحافظ المختص أن يذكر في قرار تحديد المنطقة الأسباب التي دعته إلى اختيارها؛ لأن المحكمة إذا عرضت عليها هذه المسألة واكتشفت وجود قطع أراض أخرى أكثر جاهزية وملاءمة لتكون مناطق حرة للتظاهر، فسوف يساهم ذلك في صدور حكم ببطلان القرار.
ورأى أن الأمر ذاته ينطبق على قرارات تحديد محيط التظاهر الآمن حول المقار الرئاسية والبرلمانية والحكومية والعسكرية والقضائية والأثرية والدبلوماسية والتعليمية، التي يحظر على المتظاهرين تخطيها وفقًا لقانون التظاهر، مضيفًا أن «القضاء الإداري أيضًا له سلطة تقييم ملاءمة مساحات وأماكن المحيطات الآمنة».
واختتم المصدر تصريحاته، لـ«الشروق»، قائلًا: إن قرار تحديد المحيط الآمن يجب أن يصدر بالاشتراك بين المحافظين المختصين ووزير الداخلية، ولا يجوز لأيهما إصداره دون أخذ رأي الآخر.
وكان محافظ القاهرة د. جلال السعيد، حدد، أمس، مساحة 20 فدانًا في منطقة الفسطاط بمصر القديمة كمنطقة للتظاهر الحر، في أول تفعيل لهذه المادة من قانون حق تنظيم التظاهر، وقوبل القرار برفض نشطاء وأحزاب سياسية لابتعاد هذه المنطقة عن المقار الحكومية وافتقارها في الأحوال الطبيعية للتأمين الكافي.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment