عبد الماجد: هناك عروض قُدمت لي للمشاركة في قناة "رابعة" .. وإن لم أقدم جديد لن استمر

في حواره مع قناة الجزيرة مباشر مصر، قال عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية "عاصم عبد الماجد" إنه اضطر إلى الخروج من مصر بعد الانقلاب لتقديم خدمة لدينه ووطنه وللمصريين الذين يتعرضون للاضطهاد وتغييب الوعي. وأضاف أن هناك عروضا قدمت له للمشاركة في قناة "رابعة"، وأنه لو شعر بأنه لن يقدم جديدا فإنه لن يستمر. وأشار عبد الماجد إلى أن الفضائيات الإسلامية لو كانت قد خصمت من رصيد مرسي، كما يزعمون، لتركها قادة الانقلاب. لكنهم عرفوا تأثيرها فأغلقوها.
ونفى عبد الماجد أن يكون قد حرض على العنف، مؤكدا أنه دعا إلى الدفاع عن الشرعية بالمظاهرات وليس بالسلاح.

وتساءل عاصم عبد الماجد مستنكرا: كيف يتم اتهام قادة التيار الإسلامي بالتحريض على العنف، بينما عمليات القتل تتم في صفوفهم وليس في صفوف خصومهم؟ وقال: لم نحرق الكنائس، والجماعة الإسلامية ساهمت في حمايتها، وقساوسة الصعيد قالوا إن البلطجية هم من حرقوها. وأكد أنه لم يذهب إلى كرداسة طيلة حياته، وأن الاتهامات الموجهة له في هذا الصدد كاذبة، وما حدث هناك هو ثأر بين الأهالي والشرطة، كما أكد أن قيادات الشرطة في كرداسة كانوا يتصلون بعائلة الزمر للتوسط لديهم من أجل دخول قسم الشرطة خوفا من الأهالي.

وقال عاصم عبد الماجد: ليس صحيحا أننا ندافع عن كرسي ضائع، ولكننا ندافع عن شرعية دستورية، ونعمل ضد الانقلاب العسكري. وأشار إلى أنه قبل 30 من يونيو عرضت الجماعة الإسلامية على الرئيس والإخوان الدعوة لانتخابات رئاسية مبكرة أو استفتاء عاجل على بقاء الرئيس. 

ونفى عبد الماجد أن يكون قد تنكر لمراجعات الجماعة الإسلامية كما يقول كرم زهدي، مشيرا إلى أنه كتب بياناتها بنفسه في السجون. وقال: مازلنا نلتزم بالسلمية وكسبنا قلوب كثير من المصريين الذي كانوا مخدوعين بالانقلاب العسكري، ولا أحد من الجماعة الإسلامية يريد أن يخرج عن السلمية. مؤكدا أن الجماعة رفضت جميع المناصب في عهد مرسي وتنازلت من أجل الوفاق الوطني، وأنها لم تذب في الإخوان بل لها خصوصية ومبادرة للمصالحة ولكنها تقف ضد الانقلاب العسكري. وقال: الجماعة الإسلامية تسعى للحلول السياسية للخروج من الأزمة مع الحفاظ على الشرعية الدستورية، وقدمنا النصح مرارا وتكرارا لكن الإخوان كانوا مطمئنين للجيش وأنه لن يعود للسياسة مرة أخرى، وما زلنا نتمسك بعدم سيطرة العسكر على إرادة الشعب فقد حكموا البلد عشرات السنوات وفشلوا في الحكم والتنمية.

وأشار عبد الماجد إلى أن العنف في سيناء ممتد من أيام مبارك وأثناء قيادة المجلس العسكري وفترة مرسي وليس وليد اليوم، وأن تصاعد وقائع العنف في سيناء قد يكون السبب فيه الهجمة الشرسة التي يشنها الجيش على أهالي سيناء. 

وقال: بعد الانقلاب العسكري أصبح الملتحون والمنتقبات متهمين بالعنف والإرهاب حتى تثبت براءتهم. والصراع الآن سياسي ديني، أما الدستور الجديد فهو يعلى من قيم العلمانية على حساب الشريعة الإسلامية، فالعسكر يريدون محو الهوية الإسلامية للدولة ويحافظون على مكتسباتهم والدستور الجديد شاهد على ذلك، كما أنه دستور يعطي المؤسسة العسكرية سلطات لا مثيل لها في العالم ويحصن منصب وزير الدفاع. وهو منتج للتيار العلماني الذي فشل في كل الانتخابات، لكنه سيطر على لجنة الخمسين وأخرج الدستور على هواه. 

وقال عاصم عبدالماجد إن د. ياسر برهامي وحزب النور باعوا دينهم بدنياهم وأصبحوا من فقهاء السلطان ويدعون لعودة العسكر. مؤكدا أن هناك تعنتا من قبل العسكر تجاه كافة مبادرات الصلح سواء قبل فض اعتصام رابعة والنهضة أو بعدها، وأن العسكر يرفضون الديمقراطية ومقتنعون بأن الدولة المصرية ملك لهم ولابد أن تعود لسيطرتهم، بينما وجود الشعب في الشارع والمظاهرات اليومية في كافة المدن والقرى تأكيد على أن خطة الانقلاب العسكري فشلت، وأن الانقلاب العسكري مات إكلينيكيا، وهو الآن موصولبأجهزة الدولة والمساعدات العربية والغربية.


المصدر: الجزيرة مباشر مصر