قضت الأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، اليوم الأحد، بإلغاء حكم صادر من محكمة أول درجة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، التي يهمن على مجلسها منتمون للإخوان المسلمين، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن محكمة الأمور المستعجلة ، وسط القاهرة، قضت بإلغاء القرار الصادر من دائرة أخرى بذات المحكمة في 31 مايو/ آيار الماضي، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، واعتبرت أن المحكمة الأولى غير مختصة بنظر هذه القضية.
ويعني فرض الحراسة على النقابة تعيين لجنة قضائية يرأسها قاض، تتولى شؤون النقابة بعد حل مجلسها.
وجاء بأسباب الحكم، حسب المصادر، أن "معظم ما أكدته مستأنفة الدعوي بفرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، استندت فيه إلي انتماء أعضاء مجلس النقابة السياسي لجماعة الإخوان المسلمين (التي تعتبرها السلطات إرهابية)، وأن ذلك التوجه ليس من شروط فرض الحراسة قانونًا، وقضاءً طالما لم يتعد إلي التأثير علي إدارة النقابة أو المساس بحقوق أعضائها المالية".
وقالت المحكمة إن "مقيمة الدعوي لم تقدم ما يفيد وجود مخالفات مالية بالنقابة".
ومحكمة الأمور المستعجلة معنية بالنظر في القضايا العاجلة التي لا تحتمل تأجيلا، وأحكامها غير نهائية ويجوز الطعن عليها.
الأناضول
0 التعليقات:
Post a Comment