قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل محاكمة 269 شخصًا، في مقدمتهم الناشط السياسي "أحمد دومة"، في ضوء اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، التي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011، لجلسة 17 سبتمبر الحالي.
كما قررت المحكمة إحالة هيئة الدفاع وهم: أسامة المهدى، وابتسام حسن، ومحمود بلال، أعضاء هيئة الدفاع إلى النيابة العامة للتحقيق ومعهم في اتهامهم بإثارة الشغب داخل قاعة المحكمة.
وقد توجه أعضاء الدفاع إلى غرفة المداولة، لتقديم طلب إلى قاضي الجلسة، يقضى بالسماح لهم بمقابلة دومة، قبل بدء الجلسة، وهو ما قُوبل بالرفض، حيث لم تسمح لهم المحكمة بإجراء المقابلة، قبيل بدء الجلسة.
والجدير بالذكر، أن المحاكمة بدأت بمشادات كلامية بين رئيس المحكمة وأسامة المهدى دفاع دومه، وبدأت الخلاف عندما طلب الأول من الثاني الجلوس، ولكنه رفض مما أثار رئيس المحكمة، وقرر طلبه قائلًا : "اقعد علشان اعرف اشتغل، ولكن مهدى رفضه بصوت عالى قائلًا : "أنا مرتاح كده".
وعندما استمر الدفاع في الحديث اثبت رئيس المحكمة ذلك في محضر الجلسة، وطلب إثبات شخصية الدفاع، إلا أن الدفاع رد مستنكرًا "الكارنية عند البوابة".
كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من التهم منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبان حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلس الشعب.
ومن جانبه أكد اسامه المهدي دفاع أحمد دومه، "أنه قرر الانسحاب بسبب أنه شعر بأن المحكمه تقلل من شأن الدفاع".
وأضاف المهدي لـ"بوابة الأهرام"، "أنه سيستمر في قراره بالانسحاب بالجلسات القادمة حتى يتم تنفيذ طلباته التي ذكرها والتي هي سبب انسحابه".
0 التعليقات:
Post a Comment