وصفت دعوى قضائية القرار الجمهورى الصادر من عبدالفتاح السيسى، بتعيينات النيابة العام، والذى حمل رقم 202 لسنة 2014، بأنه مخالف للقانون والدستور ولمبادئ العدالة المستقرة في الأديان السماوية، وكذلك لأحكام مجلس الدولة، وذلك لتعيين 6 أشقاء في الدفعة نفسها، وهم: أحمد رضا علي غانم ورقمة في كشف المقبولين 210 وشقيقة أدهم رضا علي غانم ورقمه 240، وحسام الدين مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ورقمة بكشف المقبولين 27 وشقيقة محمد مصطفى محمد مصطفى عرجاوي ورقمه بالكشف 209، ومحمود عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف 46 وشقيقة حسين عزام عبد الباسط مجاهد صالح ورقمة بالكشف 49.
وأشارت الدعوى إلى أن القرار الجمهورى بتعيين هذة الدفعة مخالف للدستور، الذى نص على أن "الدولة تكفل الفرص لجميع المواطنيين" إلا أن أغلب من شملهم القرار أقل في الدرجات العلمية وتقدير الحصول عليها من صاحب الدعوى "سامر جرجس".
وطلبت الدعوى الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الجمهوري رقم 202 لسنة 2014 بتعيين الدفعة 2011 بالنيابة العامة.
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment