أصدر المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا، قراراً بألا يتجاوز صافي الدخل الذي يتقاضاه رئيس المحكمة ونوابه، ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بالمحكمة والعاملون بالجهاز الإداري بها مبلغ 42 ألف جنيه شهرياً.
وكان عبد الفتاح السيسي أصدر قرار جمهوريا بقانون بشأن الحد الأقصى للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة ينص على أن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه أي عامل من العاملين في الحكومة، ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والقومية الخدمية والاقتصادية، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، والعاملين بقوانين وكادرات خاصة، هو مبلغ اثنين وأربعين ألف جنيه شهريا، وهو ما يمثل خمسة وثلاثين ضعفا من الحد الأدنى (ألف ومائتي جنيه).
وقال القرار إن هذا المبلغ هو كامل مايتقاضاه قضاة المحكمة، سواء كان من جهة عملهم الأصلى أو من أي جهة أخرى، بصفة مرتب أو أجر أو مكافأة لأى سبب كان، أو حافز أو أجر إضافى أو جهود غير عادية، أو بدل مقابل حضور جلسات الجمعية العامة للمحكمة.
وأعلن المستشار محمد الشناوى المتحدث الرسمى باسم المحكمة الدستورية أن هذا القرار تأكيد لما هو قائم بالفعل، من عدم بلوغ دخل رئيس وأعضاء المحكمة ورئيس وأعضاء هيئة المفوضين بها، المبلغ المحدد بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 63 لسنة 2014 البالغ مقداره اثنين وأربعين ألف جنيه
المصدر: الجزيرة مباشر مصر
0 التعليقات:
Post a Comment