حقوقي: مقتل مواطن "خلاف الزواج" على يد ضابط يرفع حالات القتل الشرطية بسبب خلافات شخصية إلى 7 حالات

أرشيفية

قال أحمد مفرح باحث مصر بمؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان بجنيف إن قتل أحد المواطنين علي يد ضابط شرطة بسبب خلافات شخصية دليل جديد علي مدي ما وصل اليه استهتار العاملين بوزارة الداخلية بحياة المواطنين والاستسهال في إطلاق النار من أسلحة رسمية مضيفا ان هذه هي الحالة السابعة التي يقتل فيها رجال شرطة مواطنين عاديين خارج نطاق القانون .

وأوضح في تصريح صحفي صادر صباح اليوم الإثنين أن عيد زين الدين الفراش - 32 عام – تم قتلة بالرصاص الحي من قبل الضابط محمد راشد بسلاحة الميري عصر أمس بسبب خلافات علي زواج .

وأشار الي ان مقتل عيد زين الدين الفراش ليست هو الحالة الاولي التي يقتل فيها أحد المواطنين بسلاح ميري لاحد ضباط وزارة الداخلية لخلافات ليست متعلقة بعملة وخارج إطار القانون الذي يجب اتباعة ولأمور تافهة لا تمثل أي قيمة للحق في الحياة.
وقال إن هذه ليست أول حالة يقتل فيها أحد المواطنين علي يد ضابط شرطة فقط سبقتها 6 حالات هي:
1- مقتل الشاب أحمد نبيل أبو شنبية 19 عام طالب علي يد ضابط الشرطة وائل عابدين بقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بتاريخ 27 سبتمبر 2013.

2- مقتل زوجة المعتقل بلال محمد أحمد بداخل قسم شرطة برج العرب أثناء ذهابها لتقديم طعام لزوجها المعتقل بتاريخ 31 يناير 2014 الماضي .

3- مقتل الشاب محمد صالح محمد 20 عام سائق توكتوك بقرية العصافرة بالدقهلية بعدما اصطدم بسيارة أحد ضباط قسم شرطة المنزلة علي اثرها قام الضابط بإطلاق النار الحي وقتلة بتاريخ 22 مارس 2014.

4- مقتل المواطن صبري عبد الفتاح عوض 30 عام علي يد الضابط أحمد شوقي الضابط بقسم شرطة الجناين بالسويس بعدما اعترض علي اعتقال أبناءة الثلاثة بتاريخ 22 مارس 2014.

5- مقتل الشاب محمد حسني 20 عام بعدما قام ضابط الشرطة بإطلاق النار عليه اثناء قيامة بفض مشاجرة بين عائلتين بمدينة فايد بالإسماعيلية بتاريخ 22 يوليو 2014.

6- مقتل الشاب محمد كرم فرحات 18 عام سائق توكتوك بميدان المطرية علي يد أحد ضباط الداخلية بعد ان دهسة الشاب رجلة بالخطأ فقام الضابط بإطلاق النار الحي علية وقتلة بتاريخ 29 يونية 2014 .

واوضح ان حالات قتل منتسبي وزارة الداخلية للمواطنين لم تكن لتحدث بمثل هذا الشكل السافر إلا بسبب ما يلمسه جهاز الداخلية و العاملين فيه من دعم كامل لكل اشكال القمع وإنتهاك القانون من قبل النظام العسكري خصوصا بعد 3 يوليو 2013 و أيضا غض النيابة العامة الطرف كاملا عن كل هذه القضايا ومحاولة مساعدة المنتسبين للإفلات من العقاب بأشكال عديدة .
وأكد علي أن وزارة الداخلية تستخدم القوة ضد العديد من اهالي و اسر القتلي الراغبين في أخذ حقوقهم القانونية بالترغيب و الترهيب وصلت الي التهديد بإعتقالهم اذا لم يقوموا بالتصالح وإغلاق ملف القضايا .
وشدد علي ان الاستمرار في إفلات منتسبي وزارة الداخلية من العقاب وإغلاق ملفات قتل المواطنين سوف يزيد من الهوة في عدم الثقة بالاجراءات القانونية واستخدام شريعة الغاب مما يشكل خطرا علي الامن العام في المجتمع .


المصدر: لجزيرة مباشر مصر