كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة دمياط الكلية بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أحمد عبد السلام الريطي، المستشار القانوني لحركة مصر الوطنية، ضد رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، ووزير الخارجية، لامتناعهما عن مقاضاة إسرائيل دوليًا جراء استيلائها على حقول غاز داخل المياه الإقليمية المصرية بالبحر المتوسط.
وتضمن البلاغ رقم 17254 لـسنة 2014 عرائض النائب العام، أن حكومة إسرائيل قامت بالاستيلاء على حقول الغاز الطبيعي المصري داخل المياه الإقليمية بالبحر المتوسط مما يعد انتهاكًا لمعاهدة السلام، ولم تتحرك الحكومة المصرية لاتخاذ إجراءات الحفاظ على ثروات البلاد بمقاضاة حكومة إسرائيل.
وأوضح "الريطي" أن جميع وسائل الإعلام المصرية والعالمية تداولت تقارير صحفية، تفيد أن هناك مباحثات تجرى بين الحكومة المصرية، وإسرائيل بقصد تصدير غاز طبيعي من تل أبيب للقاهرة بثمن إجمالي قدره ستون مليار دولار، بالرغم من أن حقول الغاز ملك للمصريين، مستندا إلى تقارير مراكز البحوث والعلماء المصريون في مجال الجيولوجيا والبترول والفضاء، التي أكدت أن الغاز الذي تقوم إسرائيل باستخراجه من مياه البحر المتوسط يقع في نطاق حقوق الملكية لجمهورية مصر العربية.
واتهم مقدم البلاغ كلا من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية المصري، بتسهيل استيلاء إسرائيل على الغاز المصري، الأمر الذي يعد إهدارا للمال العام وموارد الدولة بالرغم من أن الدستور نص على حماية موارد الدولة.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment