أقرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، مبدأ قضائي جديد، يؤكد أنه «لا سلطان للنقابات العامة على النقابات الفرعية؛ لأن لكلًا منهما شخصيته الاعتبارية المستقلة».
وصدر الحكم في الدعوى المقامة من الدكتورة سعاد إبراهيم، ضد نقيب صيادلة مصر، للمطالبة بإلغاء قرار مجلس النقابة العامة للصيادلة، بإلزام مجلس النقابة الفرعية بالإسماعيلية، بقبول الطلبات المقدمة من الصيادلة الراغبين في طلب عقد جمعية عمومية غير عادية؛ لأنه قرار صدر بالمخالفة للقانون.
وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن «المشرع حدد مكونات نقابة الصيادلة ومنها المجالس والجمعيات العمومية للنقابات الفرعية، ومنح لهما الشخصية الاعتبارية المستقلة، وجعل لها الحق في الاختيار مجالس إدارة لها بما يمكنها من تنظيم إدارتها وأجه نشاطها في حرية تامة، مرتبط بإرادة أعضائها الحرة الواعية.
وأضافت المحكمة، أن المشرع أوكل للنقابات الفرعية بعض اختصاصات النقابة العامة، ومن بينها تنفيذ قرارات الجمعية العمومية للنقابة الفرعية؛ لقبول طلبات الانعقاد، وذلك كله بما يجعل لها كيانا مستقلًا عن النقابة العامة، بما كفله لها القانون تأكيداً لأهمية مصالح أعضائها ولحمايتهم.
وأكدت المحكمة، على أن قرار النقابة العامة للصيادلة الصادر في ديسمبر 2013، ينطوي على إساءة لاستخدام السلطة من قبل النقابة العامة، وسلب الاختصاص الذي منحه المشرع للنقابة الفرعية بما يعتبر عدونًا عليها، بالشكل الذي يعطلها وينال من ممارستها لأعمالها بالمخالفة لأعمال القانون المنظم لها.
الشروق
0 التعليقات:
Post a Comment