اشتكى عدد من مرشحى البرلمان بمحافظة بالقليوبية، من سوء التنظيم بمستشفى بنها التعليمى، بمدينة بنها، كما أعلن عدد منهم رفضهم مبلغ 4200 جنيه، واصفين إياه بالتعجيزى على المرشحين من الشباب.
وقال سامى أحمد، المرشح عن دائرة شبين القناطر، لـ"مصر العربية": إن الإجراء جيد للاطمئنان على صحة المرشح لقدرته على خدمة البلد، خاصة أننا في مرحلة صعبة، واصفًا مبلغ الكشف الطبي بالمبالغ فيه وبالعبء على الشباب.
وأضاف المرشح محمد الجمل، أن هناك سوء تنظيم بالمستشفى نظرًا لعدم دراية الإدارة بالكشف الطبى.
واتفق معه اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية السابق والمرشح البرلمانى عن دائرة القناطر الخيرية، وقال إن هناك سوء تنظيم في المستشفى بسبب عدم تلقى المعلومات حول الكشف الطبى إلا اليوم، مضيفًا: "يبدو إن إحنا مبنشتغلش إلا بسياسة النفس الأخير في آخر لحظة".
وأضاف: "كنت أتمنى أن يكون هناك تعليمات واضحة ومدير مستشفى في أماكن محددة، ولكن اتضح أن العملية غير مرتبة ولا منظمة"، على حد قوله.
وعن رأيه في الكشف الطبى على الناخبين، قال: "أنا أتفق على ضرورة الكشف الطبى على الناخبين، ولكن مع الأمراض التي تعوق عمل المرشح الانتخابى، وهناك كشف طبى على الكوليسترول والسكر وهذه الأمراض لا تعوق العمل.
أما المهندس محمد طنطاوى، السكرتير العام لمحافظة القليوبية الأسبق، فأكد أن هناك 9 مستندات لم يشترط فيها الكشف الطبى، ولكن فوجئنا بردود فعل متباينة ومتضاربة على وجود كشف طبى على المرشحين، مضيفًا أن المبلغ المطلوب في الكشف الطبى مبالغ فيه والتنظيم في المستشفى جميل وآخر عشوائية.
وأضاف سامى عبد الوهاب، المرشح البرلمانى عن دائرة بنها، أن المبلغ المطلوب في الكشف الطبى مبالغ فيه للغاية، وتعجيز للشباب، وكان لا بد من استثناء الشباب من هذه الرسوم من أجل مشاركة الشباب في العملية البرلمانية، وهذا القرار يعتبر أول منع للشباب من دخول البرلمان.
من جانبه قال محمد لاشين، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، إن اللجان الطبية المكلفة بالكشف على مرشحي انتخابات البرلمان الجديد في المحافظة، أنهت إجراءات الكشف على 23 مرشحًا تقدموا لهذه اللجان، منهم 18 مرشحًا بمستشفى بنها التعليمي و5 بمستشفى ناصر العام تقدموا عن طريق موقع اللجان الطبية المتخصصة وحصلوا على خطابات لمدير المستشفى ووقعوا إقرارات بالموافقة على الخضوع للكشف بعد سداد الرسوم المطلوبة وقدرها 4200 جنيه.
0 التعليقات:
Post a Comment