وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الاحتياطي حتي الآن في حدود الأمان، ومن المتوقع أن تستلم الهيئة العامة للسلع التموينية نحو 3.7 مليون طن قمح محلي سيزيد الاحتياطي لمدة زمنية تتعدى تلك المدة.
وأوضح الوزير أن توريد القمح من المزارعين والفلاحين والتجار مازال مستمرا حتى الوقت الحالي، متوقعًا استمرار فترة التوريد للهيئة السلع التموينية لمدة شهر تقريبًا،
وأشار إلي انه سيتم تذليل كافة العقبات التي تعترض عمليات التوريد واتخاذ الإجراءات السريعة لاستلام أكبر كمية من القمح المحلي للتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستيراد، مؤكدًا أنه سيتم دفع ثمن القمح المورد عقب الفرز مباشرة؛ حيث تم تخصيص حوالي 10 مليارات جنيه.
وأكد أن الجهات المسوقة للقمح سوف تقدم كافة التيسيرات والتسهيلات عند توريد الأقماح المحلية وحل أي مشاكل تعترض عمليات التوريد وأنه سوف يتم فتح باب استلام الأقماح أمام جميع الموردين وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد وعدم تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد تحت أي مسمي.
مصر العربية
0 التعليقات:
Post a Comment