وتناول اللقاء عرضا للمشهد السياسي والاقتصادي والأمني فى مصر خلال المرحلة الحالية فى إطار إرساء نظام سياسى ديموقراطى كامل مع بداية عام 2013، بالإضافة إلى التركيز على القطاعات الإنتاجية والسياحية التى تخدم المواطن البسيط وتعمل على زيادة رؤوس أموال المستثمرين الأجانب فى السوق المصرى بهدف دعم الاقتصاد المصرى، وتذليل كاف العقبات والمشكلات التى تواجه المستثمرين.
كما تناول اللقاء تأكيد الحكومة على دعم الجنيه المصرى ، وعدم تخفيض قيمته بشكل مفاجىء، وأن مصر ماضية قدما فى إجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولى خلال الشهرين القادمين، حيث بلغ اجمالى قيمة الاستثمارات الشركات ما يقرب من 279 مليار جنيه، متمثلة فى قطاعات الدواء والبتروكيماويات ومشتقاتها والمنسوجات والزراعة.
0 التعليقات:
Post a Comment