القاهرة - (مصراوي):
انتهى مرصد حرية الإعلام بمؤسسة ''عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان'' من إعداد مقترحات مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للإعلام لتنظيم الإعلام في مصر، وإنشاء 3 هيئات به، تشمل مجلس للإعلام المسموع والمرئي، وهيئة للإعلام المملوك للدولة من صحف قومية وتليفزيون دولة، وهيئة للتنظيم الذاتي للصحافة المطبوعة، لتقديمه إلى وزيري العدل والإعلام.
وتضمن مشروع القانون بإنشاء المجلس الوطنى للإعلام، أن المجلس له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلالية في ممارسة مهامه، وضمان حرية البث المسموع والمرئي، والنهوض بالإعلام والصحافة، وضمان قيام الإعلام بالنفع العام للمواطنين، ومنع الاحتكار في مجال خدمات البث، وإصداره مدونات سلوك للإعلاميين في مختلف التخصصات وميثاق شرف يتم الالتزام به، وضمان حرية تداول المعلومات للإعلاميين والرأي العام، و يتولي مسئولية ضمان حرية الإعلام المسموع والمرئي، وتعدديته، وتنوعه، وتطوره.
ويشكل المجلس الوطنى للإعلام من 19 خبيرًا وشخصية معنية بصناعة الإعلام، ويصدر بتشكيله قرار من رئيس الجمهورية، و يتكون أعضائه من الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين من ذوي الخبرة والكفاءة في مجال الإعلام المسموع والمرئي والنقابيين والناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية التعبير، فضلًا عن عدم جواز انتماء الأعضاء به إلى أي حزب سياسي، ويستمر في عمله 5سنوات متصلة في الدورة الواحدة، ولا يجوز عزل رئيسه أو أي عضو منه إلا بحكم قضائي.
ويتولى المجلس الوطنى للإعلام تنظيم شؤون البث وإصدار الصحف وتحديد الأسس والقواعد والاشتراطات اللازمة لإصدار ومنح وتجديد التراخيص، ووضع المعايير والضوابط الخاصة بمواصفات الجودة الفنية المتعلقة بالمحتوى البرامجي والإعلاني والنهوض بأوضاع الصحافة والعاملين بها وتدعيم الإعلام الرقمي والإلكتروني.
ويتولى أيضًا وضع لائحة العقوبات المالية عن المخالفات التي يرتكبها الجهات المرخص لهم، والتي لا تقل عن 50 آلاف جنيه ولا تزيد على 150 ألف جنيه في المرة الواحدة، ويحق للمجلس وقف أي برنامج أو قناة أو صحيفة بما لا يزيد على 6أشهر، وعدم تجديد الرخصة أو التصريح إذا تكررت المخالفات وتجميد الترخيص في حالة عدم دفع الغرامات أو في حال الامتناع عن تمكين المجلس من البحث في إحدى الشكاوى التي تم تقديمها ضد القناة أو المحطة أو الصحيفة.
وتنشأ الموارد المالية للمجلس الوطنى للإعلام من المبالغ التي تخصصها له الدولة في الموزنة العامة، ومقابل التراخيص والتصاريح التي يصدرها، وحصيلة الغرامات، وعائدات استثمار أمواله، والإعلانات والمنح، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتكون له موازنة خاصة مستقلة، ويقدم تقريرًا سنويًا عن أنشطته وموازنته لمجلس الشعب.
0 التعليقات:
Post a Comment