تناقش الجمعية التأسيسية للدستور في جلستها العامة، الثلاثاء، مصير مجلس الشورى، و هل سيتم الإبقاء عليه، أم إلغاؤه، أم منحه صلاحيات تشريعية أوسع، وتحويله إلى مجلس للشيوخ.
وكان المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، قد قرر في اجتماعها الأخير، أن تتم مناقشة الأمر والاستماع إلى الرأيين المختلفين حول الموضوع، بالإضافة إلى الاستماع لرأي مجلس الشورى الحالي قبل حسم التصويت عليه، ومن المقرر أن يُلقي رأى «الشورى» محمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بالمجلس.
من جهة أخرى، قررت لجنة نظام الحكم عقد جلسة استماع الأربعاء المقبل، للأحزاب والقوى السياسية والإعلاميين، وسيتم نقلها على الهواء للتعرف على رؤيتهم في النظام الذي ستجري به الانتخابات المقبلة، لوضع مادة انتقالية بالنظام الانتخابي.
وقال الدكتور محمد محيي الدين، مقرر لجنة الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، إن لجنة نظام الحكم التي ستقوم بإصدار التشريع الجديد الخاص بالانتخابات، قررت دعوة رؤساء الأحزاب المسجلة في لجنة شؤون الأحزاب، وبعض السياسيين والإعلاميين والأكاديميين للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول التشريع الجديد، كي يكون مرشدا للجنة عند وضع النص الانتقالي المقترح، وذلك لرفع الحرج عن مؤسسة الرئاسة.
من ناحية أخرى، قدم الدكتور وحيد عبدالمجيد، المتحدث الإعلامى باسم الجمعية التأسيسية للدستور، مذكرة إلى لجنة الصياغة بشأن المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة.
وقال «عبدالمجيد» في المذكرة إن الصياغة الأولى لباب الحقوق والواجبات والحريات العامة أفضل، مقارنة بالصياغة الثانية، خاصة المواد المتعلقة بحريات التعبير والصحافة والإعلام والإبداع بصفة خاصة.
واعترض المتحدث باسم الجمعية، على إلغاء الصحف بحكم قضائي، باعتبارها عقوبة ليست موجودة في التشريع المصري الآن، وهي عقوبة جماعية يؤدي تطبيقها إلى تشريد من يعملون في صحيفة ما، لمجرد أن واحداً ارتكب خطأ.
0 التعليقات:
Post a Comment