بيان صحفي من حزب الحرية والعدالة حول حكم المحكمة الإدارية العليا

بيان صحفي

تداولت اليوم السبت 22/9/2012 المحكمة الإدارية العليا القضية المشهورة بقضية حل مجلس الشعب في الطعن المرفوع من أنور صبيح درويش طعناً على حكم محكمة القضاء الإداري ببنها برفض الشق العاجل في تلك القضية، والذي سبق أن أحالته المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وقد حكمت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 14/6/2012 بعدم دستورية تلك المواد ورتبت على ذلك حل المجلس قانوناً، ثم أعادت القضية للمحكمة الإدارية العليا للحكم في موضوع الدعوى، والتى حددت جلسة اليوم لنظر تلك القضية.
وقد تم سماع المرافعات من السادة المحامين، عن الطاعن، وعن الحكومة، وعن الخصم المتدخل –وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 15/10/2012 ، وقد رضى الجميع بهذ القرار الذي يرجع أولاً وأخيراً لهيئة المحكمة.
- إلا أنه وفي تمام الساعة 5,25 فوجئ الجميع بصدور حكم في القضية 64
11 لسنة 58 ق عليا المرفوعة من السيدة/ مجيده نبيل من نفس الدائرة وهي تتناول نفس الموضوع وهو الطعن فى حكم أول درجة برفض الشق العاجل الخاص بطلب وقف تنفيذ قرار الإعادة للجولة الأولى عن المقعد الفردى لدائرة الساحل، وجاء بالحكم إلتزام المحكمة بحكم الدستورية بحل المجلس كاملاً.
- الأمر الذي يثير الدهشة – فإذا كانت المحكمة قد كونت عقيدة في هذا النوع من القضايا ففيم التأجيل في قضيه، والحكم في الأخرى ( والتى لم يحضر فيها الخصوم الحقيقيين في الدعوى ..الفائزين على المقعد الفردى بدائرة الساحل- ولم يسمع لهم دفاع ولم يختصموا).
إننا كرجال قانون نطالب أن تكون الشفافية وعدم تباين المواقف؛ هي العنوان الأكبر –خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات التى تهم شعب بأكمله ومجلسه المنتخب من أكثر من ثلاثين مليوناً.
كما نؤكد على أننا سوف نتخذ كافة الإجراءات القانونية التي يمنحها الدستور والقانون .
حمى الله مصر وشعبها وقضاءها من كل سوء
والله غالب على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون.
اللجنة القانونية
حزب الحرية والعدالة
22 سبتمبر 2012