بالمستندات مفاجأة بقضية "تسخير" العادلى لجنود الداخلية

المصريون

كشفت أوراق قضية "تسخير" الجنود المتهم فيها حبيب العادلي -وزير داخلية المخلوع والمحبوس حاليًا على ذمة العديد من قضايا الفساد وقتل المتظاهرين- على خلفية استغلاله لمجموعة من الجنود وإجبار قرابة 150 منهم على العمل فى مزرعتين خاصتين به وفيلات مملوكة له وأن المجندين ظلوا يعملون لدى العادلى وقائد حراسته لمدة 3 سنوات، وشيدوا له فيلتين بهما حمامان للسباحة فى مدينة 6 أكتوبر بأراضى جمعية 6 أكتوبر الزراعية.

وحصلت "المصريون" على أوراق هامة من ملف القضية تحمل أختامًا وتوقيعات لمسئولين سابقين فى دولة مبارك إذ أفادت أحداها بأن جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان قد وافق على تخصيص مئات الأفدنة لجمعيات خاصة وهيئات حكومية ومسئولين سابقين بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الفعلية بحق الانتفاع، حيث جاء نص خطاب هيئة المجتمعات العمرانية لمجلس إدارة جمعية مدينة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى: "السيد الأستاذ رئيس مجلس إدارة جمعية مدينة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى تحية طيبة وبعد تجدر الإشارة إلى أن اللجنة رقم 5 لسنة 1990 بجلستها رقم 21 قررت الموافقة على تخصيص المساحات الموضحة بالحزام الأخضر على النحو التالى:- تخصيص 5316438 فدانًَا لجمعية 6أكتوبر الزراعية والتى كانت مملوكة لسمير زكى عبد القوى صف ضابط سابق بالقوات المسلحة، وتخصيص 2200فدان لأعضاء نادى القضاة أثناء تولى المستشار مقبل شاكر لرئاسة النادى ما تم تخصيص 2000 فدان لرجال مباحث أمن الدولة بالجيزة و900 فدان لأعضاء بالنيابة العامة، و900فدان لرجال مباحث أمن الدولة بالقاهرة، و300 فدان لصندوق خدمات أعضاء المحكمة الدستورية العليا، و117688 فدانًا لمنطقة زراعة الخضر والفاكهة بجمعية 6 أكتوبر التعاونية الراعية، وقد قررت اللجنة الموافقة على تحديد مقابل الانتفاع السنوى للفدان للأراضى المخصصة بالحزام الأخضر للفئات المذكورة على أساس سعر الفدان 50 جنيهًا سنويًا يزداد بقيمة 10 % من السنة السادسة إلى أن يصل 100% أى بواقع 8 قروش للمتر الواحد، وقد احتوى الخطاب على تمييز فى تخصيص الأراضى، حيث أفاد بأن تخصيص المساحة المذكورة لمنطقة زراعة الخضراوات والفاكهة لجمعية 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضي فإن مقابل الانتفاع السنوى هو 168 جنيهًا فقط, تزداد بعد السنة السادسة بنسبة 10 % حتي السنة العشرين بعدها يعاد النظر فى هذه القيمة وطالبت هيئة المجتمعات العمرانية مبلغ 45000ألف جنيه بالنسبة للمساحة المخصصة لمباحث أمن الدولة بالقاهرة، و110 آلاف جنيه للمساحة المخصصة لأعضاء نادى القضاة، ومبلغ 45 ألف جنيه لأعضاء النيابة العامة ومبلغ 15 ألف جنيه مقابل المساحة التى تم تخصيصها لصندوق الخدمات لأعضاء المحكمة الدستورية.

يذكر أن جمعية 6 أكتوبر والتى كان يترأسها سمير زكى عبد القوى تحولت إلى شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى عام 1995، وأشارت تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع الأخيرة مع سامى مهران -الأمين العام السابق لمجلس الشعب، والذى تمت إحالته للجنايات أمس الأول- إلى أنه يساهم هو وزوجته فى ملكية تلك الشركة منذ عام 1995 والتى عملت فى مجال تخصيص الأراضى، وحصل منها العادلى وفتحى سرور وكمال الشاذلى وصفوت الشريف، وهتلر طنطاوى ومسئولون سابقون على آلاف الأفدنة منها وتربحوا بالملايين و فى عام 2005 أمر محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بتولى مجدى بركات رئاسة الشركة.

وتستأنف محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مجدى عبد الخالق جلسات محاكمة العادلى، وزير الداخلية الأسبق، واللواء حسن عبد الحميد، مساعد قطاع التدريب بوزارة الداخلية الأسبق، والعقيد أحمد باسل، مدير مكتب العادلى وقائد حراساته، فى أول أكتوبر المقبل لتنفيذ طلبات الدفاع ويواجه المتهمون فى تلك القضية تهم تتعلق بارتكاب جرائم التربح والإضرار العمدى بالمال العام باستخدام المتهمين لبعض أفراد الشرطة من المجندين والفنيين التابعين لقطاع قوات الأمن فى أعمال خاصة.