أكد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وكيل مؤسسي حزب مصر القوية، أنه يتوجب على الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية، أن يخرج ليشرح للشعب لماذا تم اتخاذ قرارات ولما تم تأجيل قرارات أخرى، منتقدًا أن الشأن العام في مصر لا يزال يدار بغياب الشفافية.
وقال أبوالفتوح، في الكلمة التي ألقاها بندوة دار نهضة مصر مساء أمس، أن الدستور المصري يجب أن يخرج معبراً عن كل أطياف مصر، وأنه يجب أن يكون توافقياً، وذلك يأتي بأن يتم التصويت عليه ليس بـ 57% ولا بـ 67% بل أكثر من ذلك ليصل إلى 80% وهذا دور الأغلبية باللجنة التأسيسية، مشيرًا إلى أن دور القوى السياسية الآن هو القيام بإدارة حوار مجتمعي لمناقشة ما تم إصداره من مسودات للدستور.
وفيما يتعلق بالشأن العام في مصر، قال أبوالفتوح أن الإدارة التي تدير البلد الآن هى إدارة محافظة، وأنه كان يتمنى أن تكون الإدارة بعد ثورة يناير إدارة ثورية، موضحاً: "لا أقصد بثورية أن تكون إدارة ذات قرارت حمقاء وإنما إدارة ترعى وتعمل على تحقيق أهداف الثورة".
وأضاف أنه حتى الآن هناك العديد من رموز النظام السابق تدير شركاتهم وأموالهم من سجون طرة، ومؤكدًا على أهمية أن تتم استرداد أموال الشعب المصري المنهوبة.
وأضاف أبوالفتوح: "يجب أن نتحلى بالتفاؤل والإصرار وأننا قد أنجزنا ما هو صعب فى إسقاط نظام فاسد، وضحينا خلال الثورة بالكثير، ولن نصاب باليأس فنحن مكملين فى تحقيق أهداف ثورتنا المجيدة".
واختتم بأنه ليس باستطاعة أي تنظيم أو كيان أو جماعة أن تسيطر على شعب عظيم مثل الشعب المصري الذي ضرب مثالاً للإصرار والتضحية خلال ثورة يناير.
0 التعليقات:
Post a Comment