نائب الرئيس: النائب العام وافق على القرار ولا أعرف سبب تغيير موقفه ..والرئاسه لاتريد تعيين بديل له

قال المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية إنه لا صحة مطلقا لما يثار حول تعرض النائب العام عبد المجيد محمود لأية ضغوط لقبوله منصب سفير الفاتيكان.

وأكد مكي أن ما يقوله بمثابة شهادة خالصة منه لوجه الله مشيرا إلى أن الحديث عن إقالة النائب العام غير صحيح فلم تصدر أية قرارات بإقالته أو إبعاده .

وأشار نائب الرئيس إلى أنه لا يعرف السبب الحقيقي لتغير موقف المستشار عبد المجيد محمود بعد موافقته مرجحا أن يكون ذلك ناتجا عن تدخلات من البعض بعد إعلان القرار في محاولة لاستغلال الأمر .

ورفض المستشار محمود مكي فى تصريحات نقلها عنه موقع “البدايه” محاولة تصوير ما حدث على إنه إقالة أو إقصاء للنائب العام من منصبه مشيرا إلى أن سيادة المستشار عبد المجيد محمود لم يقل ولم يستقل من منصبه وإنه تم التعامل معه مثلما يتم التعامل مع كل القضاة ومثلما تم التعامل معي ومع المستشار هشام جنينه ومع كل القضاة الذين يتم نقلهم من وظائفهم إلى مناصب تنفيذية في الدولة حيث عرضت عليه الرئاسة منصب سفير مصر في الفاتيكان فوافق .. وهو الأمر المتبع مع جميع القضاة مشيرا إلى أن ذلك لا يعتبر إقالة وما كان هذا ليحدث وهذا جرى معي ومع المستشار هشام جنينة ويحدث مع كل القضاة.

وأوضح مكي أن تنفيذ القرار كان يحتاج لأيام.. وبعد السير في إجراءات تنفيذه تبدأ وزارة العدل في تسوية معاش ومستحقات القاضي الذي تم نقله لوظيفة تنفيذية في الدولة وتعتبره في حكم المستقيل ليتم تعيين غيره .

وانتقد مكي محاولات البعض تصوير ما حدث على إنه هجوم على السلطة القضائية أو انقضاض عليها متسائلا لو كان الأمر كذلك فلماذا لم يفعلها الرئيس منذ توليه السلطة خاصة وأن المطالبات بإقالة النائب العام مطلبا اشتركت فيه جميع القوى من الإخوان وحتى أقباط ماسبيرو كما كانت مطلبا للقوى الثورية في الميدان ولأهالي الشهداء والمصابين .

وأوضح مكي الأمر لو كان كذلك ما كان سيحتاج من الرئيس إلا إجراء تعديل بسيط في قانون السلطة القضائية لا يتجاوز عدة كلمات وبعدها يعود المستشار عبد المجيد محمود إلى منصة القضاء وربما خرج الشارع بعدها ليهتف بحياة الرئيس الذي حقق أحد المطالب الرئيسية للميدان والقوى الثورية . وأشار مكي أن المستشار عبد المجيد محمود سافر للعلاج بعد تولي الرئيس ولم يحاول أحد استغلال الوضع بما يعني أن الأمر ليس بالصورة التي حاول البعض تصويرها به .

وحول ملابسات القرار قال نائب الرئيس أن الرئاسة وصلتها تقارير تفيد بتصاعد الغضب ضد النائب العام بعد حكم موقعة الجمل رغم أن المستشار عبد المجيد محمود وهذه شهادة حق أخرى أقولها لا علاقة له بالحكم فالقضية منذ بدايتها كانت تحت حوزة قضاة التحقيق ولا دخل للنيابة العامة بها .. وأوضح مكي أن التقارير التي وصلت أشارت إلى وجود اتجاهات بمحاصرة مكتب النائب العام وأراد الرئيس أن ينقذ هيبة القضاء ويحافظ عليها وبدلا من أن يعمل النائب العام تحت تهديد المظاهرات أو في حراسة الشرطة أو الجيش فضلت الرئاسة أن تلقي بهذا العرض كطوق نجاة ومحاولة للحفاظ على القضاء وهيبته وليس سعيا للانقضاض عليه كما حاول البعض الترويج له.

وأكد المستشار محمود مكي أن سيادة المستشار عبد المجيد محمود بعد أن عرضت الرئاسة عليه ما وصل إليها من معلومات وافق على الفور على منصب سفير مصر في الفاتيكان.. وأوضح مكي أن القرار كان يحتاج لعدة أيام لترتيب الأوضاع يسوي فيها المستشار عبد المجيد محمود وضعه وبعدها يصدر القرار الرئاسي بتعيين نائب عام جديد .. وأكد نائب الرئيس أن النقل للسلك الدبلوماسي بعد موافقة المستشار عبد المجيد محمود كان الهدف منه الحفاظ على هيبة المستشار عبد المجيد محمود وهيبة المنصب وهيبة القضاء لا النيل منه كما حاول البعض تصويره وحتى لا يصبح منصب النائب العام عرضة للخطر أو يتم النيل من هيبته واحترامه.. وأعاد مكي التأكيد على أن سيادة المستشار عبد المجيد محمود وافق على القرار وما كان القرار ليصدر قبل موافقته عليه لكن يبدو أن البعض تدخل بعدها في محاولة لاستغلال الأمر .

وحول الوضع الآن بعد إعلان المستشار عبد المجيد محمود عدم موافقته على القرار وسبل الخروج من هذا الأزمة وحول ما إذا كانت الرئاسة لديها تصور حول ذلك؟ .. قال المستشار محمود إن الكرة الآن في ملعب سيادة المستشار عبد المجيد محمود وأن الرئاسة آثرت أن ترك الأمر له ليعيد التفكير فيه مرة أخرى خاصة أن ما جرى معه هو المتبع مع جميع القضاة حين ينتقلون من القضاء لمناصب تنفيذية حيث يتم عرض عليهم الأمر ويعتبر القرار نافذا بمجرد موافقتهم .. وأكد مكي أن الأمر متروك الآن في يد المستشار عبد المجيد محمود لمراجعة موقفه حيث رأت الرئاسة إنه من غير الجائز أن يفاجئ بقرار تعيين نائب عام جديد.