أكد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية ، أن هناك نوعا من الخلط حدث حول قرار الرئيس بتعين النائب العام عبد المجيد محمود سفيرا لدولة الفاتيكان، مشيرا إلى أن الإعلام تناول القضية بشكل فيه الكثير من التشوية للحقائق.
وأضاف مكي، خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده اليوم، أنه لابد من توضيح الملابسات التي حدثت، مؤكدا أن النائب العام لم يتقدم باستقالته ولم تتم إقالته من منصبه، وما اتبع بشأن تعيينه هو نفس ما اتبع من إجراءت اعتيادية لتعيين أي رجل من رجال القضاء في أي منصب على مر العصور.
وأوضح أن الإجراءت المتبعة هي عرض المنصب بشكل شفوي، وفي حالة قبوله تتخذ الإجراءت لإصدار القرار لتعينة في وظيفة تنفيذية أو سياسية، مؤكدا أنه لن يتم تكليف أحد بتقديم استقاله مكتوبة من المنصب.
وقال نائب رئيس الجمهورية: إنه لم يسبق لأي رجل قضاء أن تقدم بأي ورقة مكتوبة تكشف عن قبوله أو رفضه للمنصب والإجراءات يتم اتخاذها وتنتهي عند حلف اليمين .
وأكد أن النائب العام عرض عليه تولي هذا المنصب ونقلت رغبته بالموافقة للرئاسة وبدأت في اتخاذ الإجراءت بالفعل وبعد ذلك فوجئ الجميع بإثارة جدل حول الموافقة التي صدرت، بخلاف عدد من وسائل الإعلام التى قامت بتشوية القضية وتصويرها علي أنها إقالة .
وانتقد مكى أيضا، خلال المؤتمر، عددا من التيارات السياسية المتربصة التى تسعى للحيلولة دون استقرار الوطن، مؤكدا أنهم حاولوا الدفع بالقضاء في صراع سياسي، مؤكدا أن الرئيس محمد مرسي لا يكف عن التأكيد في كل مناسبة علي أن القضاء مستقل ولا يجوز التدخل في شئونه، وأي مشاكل لا تعالج إلا من داخل القضاء نفسه وكان حاسم في ذلك الأمر .
وأوضح أن الرئيس لا يريد أن يتدخل في شئون القضاء أو المساس بمنصب النائب العام ولو كان الرئيس يريد ذلك ما انتظر فترة طويلة لكي يتم استبعادة.
واستنكر أيضا استغلال عدد من القوي السياسية للموقف وتوجية الغضبة إلى النائب العام الذي ليس له دور أو أي سبب في الأحكام الأخيرة وتجددت مطالب عزل النائب العام وبدأت ترد معلومات بأن هناك تحركات للتعدي علي النائب العام ومحاولة اقتحام مكتبة أو منزله .
وأضاف أن من هذا المنطلق جاءت فكرة التوسط لإقناع النائب العام بمنصب آخر بعد أن طلب أكثر من مرة الإعفاء من منصبه نتيجة ظروفه الصحية، وبالفعل تم الاتفاق علي ذلك مع النائب العام وبدأت مؤسسة الرئاسة في اتخاذ هذا الإجراء التي أعلن عنها بأنه تم تعينه سفيرا في الفاتيكان، مؤكدا أن هذا الأمر لم يكن له أي دافع انتقامي كما كان البعض يريد تصدير تلك الفكرة .
كما أكد أن الرئيس بادر بدعوة مجلس القضاء الأعلى بكامل تشكيله، وكلفه بحضور هذا اللقاء الذي كان به النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الذي شرح وجهة نظره فيما حدث وبرر ما حدث من وجهة نظره أن سببه سوء فهم أو لبس أو خلط في إرادته في الموافقة وأنه لم يوافق بشكل نهائي وهذا ما ترتب عليه ارتباك في المشهد.
وأشار إلى أن ذلك جاء حرصا من الرئيس على عدم تصعيد الأحداث واستغلالها من قبل البعض وترويج مفاهيم خاطئة بأن ذلك إطاحة أو إقالة.
وأضاف أن النائب العام طلب من المجلس الأعلى للقضاء التدخل بتقديم التماس للرئيس لوقف الإجراءات المتخذة بشأن تعيينه سفير، مشيرا إلى أن مجلس القضاء وقع طلبا مكتوبا يلتمس من الرئيس الاستجابة لرغبة المستشار عبدالمجيد محمود في الاحتفاظ بموقعه كنائب عام.
وأوضح أن الرئيس وعد بإيقاف إجراءات تعيينه سفير احتراما لموقف مجلس القضاء الأعلى، وأن قرار الرئيس كان مقصده صيانة منصب النائب العام.
وشدد على أن القرارات داخل مؤسسة الرئاسة لا تتم إلا بعد استطلاع رأي القاضي المعني بالقرار وأن الرئيس أصدر تعليماته باتخاذ الإجراءات بعد علمه بالموافقة على قبول المنصب، مشيرا إلى أن الاحتقان الذي حدث نابع من سوء فهم وقد يكون سوء نية أحيانا في تصوير استجابة النائب العام التي نقلت إلى الرئاسة على أنها اقصاء أو اقالة أو بالمخالفة للقانون ولو كانت هذه الرغبة موجودة لدى مؤسسة الرئاسة ما كانت لتنتظر هذه الفترة أو تكون بتفويض صديق من أصدقاء النائب العام بتبليغه القرار، مشيرا إلى أن ذلك كان من الممكن أن يتم من خلال سلطة التشريع التي يحتفظ بها الرئيس ويستخدمها في تحقيق الصالح العام، وأكد أن صيانة منصب النائب العام وهيبة القضاء كله من مسئولية جميع مؤسسات الدولة.
قال المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية: إن ما نقل عن مؤسسة الرئاسة بقبول النائب العام صحيح وما تناقلته وسائل الإعلام كانت تصريحات النائب العام للإعلام وهو مسئول عن تصريحاته, لكن ما تم بينه وبيننا في مؤسسة الرئاسة أن إرادته في القبول شابها لبث وغموض ولم تكن صريحة في الموافقة, مؤكدا أنه تم العرض عليه هذا المنصب, وقوبل منه باللبس .
ولفت إلى أن التقرير التي ننتظره من لجنة تقصي الحقائق سيشفي صدور المواطنين ويقدم الجناة الحقيقيين في قضايا قتل المتظاهرين وسوف يلقوا جزاءهم, مشيرا إلى أن الرئيس قطع علي نفسه عهدا بعدم استخدام السلطة التشريعية خصوصا ما يخص السلطة القضائية إلا بعد مشاورات من أجل حل مشكلات العدالة بالتوافق مع القضاة أنفسهم .
واستبعد نائب الرئيس استخدام الرئيس أي تشريع يعطي له الحق في إقالة الشخصيات القضائية, مشيرا إلى أننا لن نلجأ لأي إجراءات استثنائية كإعلان حالة الطوارئ .
وردا علي تعدد المتحدثين باسم رئاسة الجمهورية وتعدد الجهات مما يؤدي إلى تضارب في التصريحات قال مكي : لا يوجد أي شخص يتحدث باسم الرئاسة سوى الرئيس نفسه أو نائبه أو الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، أو من يكلفه الرئيس في غياب الدكتور ياسر علي عن التحدث, مشيرا إلي أن باقي التصريحات التي تصدر من أي شخص حتي ولو كان لها صلة بمؤسسة الرئاسة , مضيفا إلي أن الشخص الذي يصرح باسم الرئاسة دون ما تم بيانه يعرض نفسه للمسئولية القانونية ويتم محاسبته وإذا كان يتحدث بشخصه فلا دخل لنا, مشيرا إلى أنه لم توجد أزمة ولكن صناعة إعلامية وتم الانتهاء منها.
0 التعليقات:
Post a Comment