بالفيديو..المستشار بجاتو يروي تفاصيل انتهاء الأزمة بين المحكمة الدستورية والجمعية التأسيسية

كشف المستشار حاتم بجاتو، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن انتهاء الأزمة بين المحكمة والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بعد استجابة الأخيرة لمقترحات المحكمة حول 3 نصوص بمسودة الدستور الجديد خاصة بتشكيل واختصاصات المحكمة وتعيين أعضائها وأنه يجري حاليا حوار مع الجمعية حول النص الخاص بالرقابة السابقة على القوانين.

جاء ذلك خلال حوار مطول لبجاتو مع "بوابة الأهرام" عن كواليس انتخابات الرئاسة الأخيرة والوقائع التي كان شاهدا عليها خلال تلك الانتخابات بصفته أمينا عاما للجنة انتخابات الرئاسة، وسيتم نشر الحوار المصور بالفيديو كاملا غدا الأحد .

وخلال الحوار أوضح بجاتو أن عددا من أعضاء الجمعية التأسيسية اتصلوا به وأخبروه باستجابة الجمعية لمقترحات المحكمة الدستورية فيما يخص النصوص المتعلقة بتشكيلها وتعيين أعضائها واختصاصاتها، ويتبق فقط النص الخاص بجعل الرقابة على جميع القوانين سابقة مما يحصنها من الرقابة اللاحقة مع عدم ضمان ما يكفل للمحكمة التدخل في حال عدم التزام المشرع برأي المحكمة، مؤكدا أن أعضاء الجمعية التأسيسية أبلغوه بأن هناك حوارا حول هذا النص.

وأكد بجاتو أن يتمنى من أعضاء الجمعية التأسيسية أن يستمعوا لمقترح المحكمة الدستورية بشأن هذا النص، موضحا أن المحكمة ليس لها اعتراض على الرقابة السابقة على القوانين، ولكن فقط الاعتراض على أن النص ليس به ما يكفل للمحكمة التدخل أو التصدي للقانون بعد صدوره لو لم يلتزم المشرع برأيها في الرقابة السابقة، حيث لابد أن يشمل النص هذا الحق ضمانا للتدخل فقط في حال عدم التزام المشرع برأي المحكمة.

وأوضح أن هناك إشكالية أخرى في النص وهو أنه يجعل المدة التي تضع المحكمة رأيها فيها بشأن القوانين في الرقابة السابقة خلال 15 يوما فقط، وقال إن هذه مدة قصيرة جدا، حيث إن هذه المدة عملت بها في رقابتها لقانون انتخابات الرئاسة الحالي فقط لأن البلاد كانت في مرحلة انتقالية وهناك ضغوط كثيرة ومن ثم كانت هناك رغبة في الإسراع بالانتخابات الرئاسية لنقل البلاد إلى حالة الاستقرار،كما أن مدة الـ 15 يوم كانت كافية أيضا في ظل أن المحكمة كانت لا تراقب الرقابة السابقة إلا على قانون انتخابات الرئاسة فقط، بينما في النص المقترح بالرقابة السابقة على جميع القوانين فقد يحدث أن يحيل البرلمان عددا كبيرا من القوانين إلى المحكمة في وقت واحد مما يصعب من المهمة، ومن ثم فنحن نقترح أن تكون الفترة شهرين على الأقل.

وأشار إلى أن المحكمة في مقترحها بشأن هذا النص تؤكد على أنها لن تتصدى للقوانين في الرقابة اللاحقة إلا إذا لم يلتزم المشرع برأيها في الرقابة السابقة.

وقال بجاتو إن هناك من صور للرأي العام أن المحكمة الدستورية تفتعل أزمة وتعترض على مسودة الدستور بالكامل، وهو ليس حقيقيان فالمحكمة اعترضت فقط على 4 نصوص خاصة بعملها في المسودة، وتلك النصوص التي كانت ستجعل تعيين رئيس المحكمة وأعضائها في يد رئيس الجمهورية مما يخل باستقلال المحكمة، كما كانت تلك النصوص تقلص اختصاصات المحكمة وأيضا تجعل تشكيلها في يد الجمعيات العمومية لمحاكم النقض ومجلس الدولة والاستئناف مما يؤثر على استقلال المحكمة الدستورية كهيئة قضائية مستقلة، ومن ثم كان اعتراض المحكمة على تلك النصوص وحدثت استجابة من الجمعية التأسيسية.

وقال بجاتو : إن ما نريد التأكيد عليه هو أن قضاة المحكمة الدستورية العليا لا يطلبون شيئا لأنفسهم بل من أجل الوطن ومن أجل حماية الوضع الدستوري بالبلاد، ولذلك تفهم أعضاء الجمعية التأسيسية سبب الاعتراضات واستجابوا لها وعملوا بمقترحات المحكمة في شأن 3 نصوص مما اعترضنا عليها، ويتبق نص واحد نتمنى الاستجابة لمقترحات المحكمة بشأنه في القريب العاجل.