أ ش أ
أكد السفير محمد إبراهيم شاكر رئيس المجلس المصرى للشئون الخارجية ضرورة إعتماد قرار مجلس الأمن رقم 984 الذي أقر بالتزامن مع مؤتمر الأمم المتحدة لتمديد معاهدة منع الإنتشار النووى عام 1995، عنصراً مهماً فى منظومة معاهدة إنشاء منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط .
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها المركز الروسي للدراسات الدولية وقام بتوزيعها المجلس المصرى للشئون الخارجية بالقاهرة وإستعرض خلالها العناصر
الرئيسية لمستقبل إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بصفته خبيراً دولياً في شئون نزع السلاح ومنع الإنتشار النووي .
وأشار السفير شاكر إلى أن إقامة منطقة خالية من السلاح النووى وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط يعد شرطاً يتيح التعاون المكثف في الإستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الدول الأطراف فى المنطقة بما قد يؤدى في النهاية إلى إقامة دورة وقود نووى إقليمية.
وشدد على أهمية وضع نظام أمني إقليمي وإنشاء منظمة إقليمية تكون بمثابة نظام للتحقق من وجود أسلحة دمار شامل في منطقة الشرق الأوسط .. مشيراً إلى أن هذه المنظمة قد تكون مماثلة ومستوحاة من اللجنة الأوروبية للطاقة النووية أو جهاز التفتيش المشترك بين الأرجنتين والبرازيل .
وقال شاكر إن الضمانات الأمنية السلبية التي قدمتها الدول الحائزة على السلاح النووى للدول الاخرى بالنسبة للمناطق الخالية من الأسلحة النووية حول العالم يمكن
ان تتوفر فى إقامة المنطقة الخالية فى الشرق الأوسط، كما أنه ينبغى توسيع نطاق الضمانات الأمنية لتشمل أيضاً عدم التهديد أو إستخدام جميع أسلحة الدمار الشامل
الأخرى .
وأشار إلى أن مجموعة من خبراء الأمم المتحدة كانت قد طرحت عام 1990 في دراسة أعدت حول المنطقة الخالية من السلاح النووي في الشرق الأوسط فكرة البدء بإنشاء هذه المنطقة من دول الشرق الأوسط المحورية على ان يكون من بينها مصر وإسرائيل وإيران .
0 التعليقات:
Post a Comment