يستكمل رئيس الوزراء المصري هشام قنديل وعدد من وزراءه اليوم الاحد لقاءات الحوار المجتمعي مع عدد من الرموز والقوي الوطنية ورؤساء الأحزاب والتيارات السياسية والاقتصادية.
ويعد لقاء اليوم هو الثاني للحكومة حيث تعقد لقاءات للحوار المجتمعي حول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المطروح علي صندوق النقد والخطط التنموية لمصر منها الخطة الاستثمارية الخمسية التي تنتهي في 2017 والعشرية التي تنتهي في .2022
واستقبل قنديل اليوم بمقر مجلس الوزراء عمرو موسي المرشح الرئاسي السابق وحازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، وطارق الزمر مسئول الملف السياسي بحزب البناء والتنمية المنتمي للجماعة الاسلامية، وعلي لطفي رئيس الوزراء الأسبق، ومعتز بالله عبدالفتاح استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة.
يشارك في لقاء اليوم أيضاء ، زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق ورانيا المشاط وكيل محافظ البنك المركزي لإدارة السياسة النقدية، وعمرو حمزاوي استاذ العلوم السياسية وعماد أبو غازي وزير الثقافة الأسبق، وعدد من ممثلي الأحزاب السياسية.
وكان وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري قد قال في تصريحات سابقة أن صندوق النقد الدولي اشترط علي الحكومة المصرية طرح البرنامج الاقتصادي المطروح عليه للحوار المجتمعي للتوافق عليه قبل أن يوافق الصندوق علي إقراض مصر.
ومن المقرر أن يتجه وفد من الحكومة المصرية بمشاركة محافظ البنك المركزي فاروق العقدة ووزير المالية ممتاز السعيد وأشرف العربي وزير التخطيط إلي طوكيو الثلاثاء القادم لمقابلة صندوق النقد الدولي ،الذي يعقد مؤتمره السنوي هناك، لاستكمال التفاوض علي قرض بقيمة 4.8 مليار تسعي مصر إليه ليساهم في سد عجز موازنتها المقدر بنحو 22.5 مليار دولار هذا العام.
أيضاً شارك في الحوار المجتمعي السياسي أحمد كمال أبو المجد وزير الاعلام الاسبق واستاذ القانون، ومني مكرم عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديموقراطي، وأحمد دياب عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة.
ويشارك قنديل من حكومته ممتاز السعيد وزير المالية وحاتم صالح وزير الصناعة والتجارة وأسامه صالح وزير الاستثمار وأشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولي.
ويبدو أن الحكومة المصرية قد أدركت ضمن المستجدات التي طرأت علي ادوات الحكم في مصر أن الاقتصاد ليس قاصراً فقط علي الاقتصاديين، إذ يتصدر مشهد الحوار مع الحكومة عدد من القوي السياسة، وأن الخطط التنموية التي تضعها الحكومة تقوم في الأساس علي شراكة مجتمعيه وليس علي أساس من المساندة التشريعية التي ترتكن إلي دعم حزب الأغلبية لحكومته.
0 التعليقات:
Post a Comment