قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح، وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق، و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب، إلى جلسة الغد، في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق، والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه، وذلك لاستكمال سماع المرافعات.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة ومحمد محمود، بحضور عبد اللطيف الشرنوبى المحامى العام بنيابة الاستئناف، بأمانة سر حسن الصيفى وسمير رزق.
استمعت المحكمة اليوم إلي مرافعة النيابة العامة، حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما طالب محامى عز من المحكمة السماح بسماع 193 شاهدًا فى القضية.
فى بداية الجلسة، قام محامى رجل الأعمال أحمد عز بإحضار خبير إنجليزى "رئيس شركة ميتال بوليتن ريسيرش" الخاصة بتحليل معلومات وبيانات سوق الحديد والصلب، وطلب سماع شهادته، حيث قرر أنه من الصعب معرفة أسعار الحديد المختزل فى مصر لعدم وجود مقياس خاص له لمحدودية السوق ومحدودية ممولى، وأنه من الخطأ المقارنة بين تحديد سعر الحديد المختزل فى فنزويلا ومصر لوجود فارق كبير بينهما.
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة المستشار عبد اللطيف الشرنوبي المحامى العام بنيابة الاستئناف، الذي وصف القضية بأنها قضية دولة ثلاثين عامًا من الفساد، كان بطلها الخبث والدهاء والمكر والذكاء، لأشخاص تجسدوا فى صورة أنس، وتعايشوا بين الشعب، إلا أن ضمائرهم جمدت وقلبوهم حجرت وكانت نفوسهم شيطانية، ولولا شعب مصر العظيم لاستمر الفساد ليوم الميعاد.
وأكد المستشار الشرنوبى أن عز لم يتحمل ثمة اعباء مالية أو غرامات تأخير، بل حقق ثروة طائلة عن طريق المتهم الأول إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة للحديد والصلب، الذى مكنه من الحصول على أسهم حديد الدخيلة بالمخالفة للوائح والقوانين، وأبرامهما اتفاق نوايا مع بعضهما البعض بغرض تخصيص وبيع الأسهم لعز، وأن الاتفاق وقع عليه المتهم الأول "محمدين"، بصفة منفردة، وهو ما يثبت أن الاتفاقية تمت بصفة منفردة حرة، وأن عرض محمدين كان التنازل عن اسهم اتحاد العاملين المساهمين، والعمل على زيادة رأس المال للشركة، وتعهده بتخصيصه لعز دون اعمال حقوق المساهمين، وتعهد محمدين التنازل عن الأسهم لعز، الذى لم يكن ضمن المساهمين فى شركة حديد الدخيلة حتى يمكن اعتباره من المساهمين القدامى.
وأستطرد القول إن أحمد عز اشترك في الجريمة بقيامه بالتوقيع على اتفاق النوايا بصفته مالك شركة عز لحديد التسليح، وأنه في تاريخ الاتفاقية كان على علم أنه ليس مساهما في الشركة حتى يتمكن من الاستحواذ على أسهمها وعلى المنافع غير المستحقة التي عادت عليه من جراء تملكه لحصة مساهمة تجاوزت 20% بالمخالفة للقواعد.
أوضحت النيابة أن هذا الأمر ترتب عليه حصول أحمد عز على أرباح طائلة والسيطرة على مجلس الإدارة وملكية الشركة، وأنه كان يستحيل عليه الحصول على تلك النسبة من خلال بورصة الأوراق المالية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمدى قنصوة، وعضوية المستشارين محمد جاد عبد الباسط وعبد العال سلامة ومحمد محمود، بحضور عبد اللطيف الشرنوبى المحامى العام بنيابة الاستئناف، بأمانة سر حسن الصيفى وسمير رزق.
استمعت المحكمة اليوم إلي مرافعة النيابة العامة، حيث طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، بينما طالب محامى عز من المحكمة السماح بسماع 193 شاهدًا فى القضية.
فى بداية الجلسة، قام محامى رجل الأعمال أحمد عز بإحضار خبير إنجليزى "رئيس شركة ميتال بوليتن ريسيرش" الخاصة بتحليل معلومات وبيانات سوق الحديد والصلب، وطلب سماع شهادته، حيث قرر أنه من الصعب معرفة أسعار الحديد المختزل فى مصر لعدم وجود مقياس خاص له لمحدودية السوق ومحدودية ممولى، وأنه من الخطأ المقارنة بين تحديد سعر الحديد المختزل فى فنزويلا ومصر لوجود فارق كبير بينهما.
ثم استمعت المحكمة إلي مرافعة المستشار عبد اللطيف الشرنوبي المحامى العام بنيابة الاستئناف، الذي وصف القضية بأنها قضية دولة ثلاثين عامًا من الفساد، كان بطلها الخبث والدهاء والمكر والذكاء، لأشخاص تجسدوا فى صورة أنس، وتعايشوا بين الشعب، إلا أن ضمائرهم جمدت وقلبوهم حجرت وكانت نفوسهم شيطانية، ولولا شعب مصر العظيم لاستمر الفساد ليوم الميعاد.
وأكد المستشار الشرنوبى أن عز لم يتحمل ثمة اعباء مالية أو غرامات تأخير، بل حقق ثروة طائلة عن طريق المتهم الأول إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة للحديد والصلب، الذى مكنه من الحصول على أسهم حديد الدخيلة بالمخالفة للوائح والقوانين، وأبرامهما اتفاق نوايا مع بعضهما البعض بغرض تخصيص وبيع الأسهم لعز، وأن الاتفاق وقع عليه المتهم الأول "محمدين"، بصفة منفردة، وهو ما يثبت أن الاتفاقية تمت بصفة منفردة حرة، وأن عرض محمدين كان التنازل عن اسهم اتحاد العاملين المساهمين، والعمل على زيادة رأس المال للشركة، وتعهده بتخصيصه لعز دون اعمال حقوق المساهمين، وتعهد محمدين التنازل عن الأسهم لعز، الذى لم يكن ضمن المساهمين فى شركة حديد الدخيلة حتى يمكن اعتباره من المساهمين القدامى.
وأستطرد القول إن أحمد عز اشترك في الجريمة بقيامه بالتوقيع على اتفاق النوايا بصفته مالك شركة عز لحديد التسليح، وأنه في تاريخ الاتفاقية كان على علم أنه ليس مساهما في الشركة حتى يتمكن من الاستحواذ على أسهمها وعلى المنافع غير المستحقة التي عادت عليه من جراء تملكه لحصة مساهمة تجاوزت 20% بالمخالفة للقواعد.
أوضحت النيابة أن هذا الأمر ترتب عليه حصول أحمد عز على أرباح طائلة والسيطرة على مجلس الإدارة وملكية الشركة، وأنه كان يستحيل عليه الحصول على تلك النسبة من خلال بورصة الأوراق المالية.
0 التعليقات:
Post a Comment