أكد مصدر قضائي وثيق الصلة بمن تشاورت معهم مؤسسة الرئاسة طوال يوم أمس حول قرار إقصاء النائب العام من منصبه وتعيينه سفيرا بالفاتيكان أنه جرت اتصالات هاتفية بالمستشار عبد المجيد محمود بالفعل خلال إجراء المشاورات بمؤسسة الرئاسة، وأن الاتصال تم من قبل قضاة سابقين استشارهم الرئيس وكذلك من قبل بعض مسئولي الرئاسة.
وأوضح في تصريح لـ"بوابة الأهرام" أن النائب العام وافق شفهيا على تعيينه سفيرا بالفاتيكان بالفعل وأن الرئاسة تأخرت في إعلان القرار حتى المساء لحين الحصول على موافقة النائب العام، وما كانت لتعلنه دون موافقته لعلم الرئيس محمد مرسي بالمأزق القانوني إذا لم يوافق النائب العام على ترك منصبه وقبول منصب السفير.
وكشف المصدر أن المستشار عبد المجيد محمود تراجع عن موافقته بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها محمد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس مع أحد البرامج التليفزيونية عقب إعلان القرار بقرابة 4 ساعات، وقال فيها إن القرار ليس متعلقا بقضية موقعة الجمل فقط بل بمستوى أداء النائب العام في جميع القضايا خلال العامين الماضيين، بما يشير إلى أن القرار إقالة وليس بموافقة النائب العام، وذلك جعل المستشار عبد المجيد محمود يتراجع في موقفه بعد غضبه من تلك المداخلة، خاصة أن النائب العام ظل لقرابة 4 ساعات بعد القرار دون أن ينفي أو يصدر أي تعليق عليه.
وأكد المصدر أن الرئيس فعلا في أزمة لأنه ليس لديه ما يثبت أن النائب العام وافق شفهيا، وقال المصدر إنه يتوقع أن الرئاسة ستتخذ إجراء اليوم بشأن هذه الأزمة، مشيرا إلى أنه لو ظل النائب العام على موقفه فقد يعلن الرئيس تفاصيل القصة كما حدثت ويقول إنه تم اتخاذ القرار بعد الحصول على موافقة النائب العام، أما وأنه تراجع في الموافقة فإنه يحترم الشرعية القانونية والدستورية ويلغي قرار تعيينه سفيرا ليظل في منصبه.
وأوضح المصدر أنه لا شك أن القرار الذي اتخذه الرئيس بإبعاد النائب العام ليس وقته الأن خاصة أن قضية موقعة الجمل لا علاقة لها بالنيابة العامة.
0 التعليقات:
Post a Comment