شنَّ عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط والبرلمانى السابق، هجومًا حادًاعلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، موجها له تهمة التواطؤ مع الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية لتبرئته غيابيًا من قضية أرض جمعية الطيارين، المتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك وشفيق بالاستيلاء على أراضى الدولة.
وقال سلطان فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على فيسبوك مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "من النائب العام لأحمد شفيق: اطمئن!" إنه ثبت بتحقيقات القاضى أسامة الصعيدى، أن جمال وعلاء مبارك قد تملكا أرض البحيرات المرة (الـ40 ألف متر) بالمخالفة لقانون التعاونيات، بما يشكل جناية وفقًا لقانون العقوبات، وأنه كان يجب سحب الأرض منهما منذ عام 95، وأن شفيق تواطأ معهما ولم يسحبها، وبالتالى فإن حقيقة وضع الأرض أنها متحصلة من جريمة، ويجب سحبها فورًا.
وأشار إلى أن الأرض ذاتها سبق أن صدر بشأنها قرار من النائب العام بتاريخ 28 فبراير 2011 بوضعها تحت التحفظ بمناسبة التحقيقات فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، مضيفا: إذن نحن أمام قطعة أرض يجب سحبها والتحفظ عليها فى آن واحد، بما يقطع بملكية الدولة لها إن عاجلاً أو آجلا.
وتابع نائب رئيس حزب الوسط: أن النائب العام أهدر كل ذلك، وقام بتمكين علاء وجمال من التنازل عن الأرض! أقول التنازل وليس السحب! بما معناه أنه سلم بملكيتهما للأرض ابتداءً، ثم تفضل سيادتهما كمالكين وليس كسارقين، بالتنازل عن الأرض للشعب الغلبان، وبالتالى يكون النائب العام قد أهدر الجهد القضائى الذى قام به قاضى التحقيق، بل وناقض نفسه لسبق صدور قراره بوضع الأرض تحت التحفظ!، كل ذلك أملاً فى الوصول إلى البراءة (غيابيًا) لأحمد شفيق.
وقال سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن هناك بلاغا مقدما ضد شفيق بتهمة تربح 4 ملايين جنيه حصل عليها نتيجة لشرائه فيلا من هشام طلعت مصطفى بـ 3.1 مليون جنيه فقط، فى مقابل أن سعرها الأصلى 7.5 مليون جنيه، ورفض النائب العام حتى الآن إجراء تحقيق حول الأمر، على الرغم من مرور 3 شهور على البلاغ، كما تم تعطيل البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور من د.سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس مرسي بشأن واقعة سب الأول للثانى على الهواء، على الرغم من كون عبدالفتاح موظفا عاما يوفر له القانون حصانة تحميه.
وأضاف سلطان: على الرغم من كل تلك البلاغات المعطلة تقدمت الإعلامية جيهان منصور ببلاغ أول أمس تتهم فيه د.عصام العريان بسبها على الهواء، ويتم استدعاء العريان للتحقيق اليوم على الرغم من كون الواقعة ليس لها أى علاقة بإهدار المال العام، بغض النظر عن خطأ العريان فى حقها.
وحول قرار النائب العام بتقديمه للمحاكمة الجنائية فى البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، كشف سلطان أن لديه مستندات ومعلومات وبيانات لن يتمكن من تقديمها إلا أمام المحكمة تتعلق بوقائع فساد متورط فيها شخصيات عامة، مضيفا: أتمنى قرب يوم جلسة المحاكمة، فهناك شخصيات فاسدة تدعى الشرف والحرص على استقلال القضاء، فى حين أنها فاسدة وتريد حماية نفسها أولا بوجود شخصيات معينة فى سدة السلطة، وسأكشف ما لدى أمام المحكمة.
وقال سلطان فى تدوينة عبر حسابه الشخصى على فيسبوك مساء اليوم الأحد، تحت عنوان "من النائب العام لأحمد شفيق: اطمئن!" إنه ثبت بتحقيقات القاضى أسامة الصعيدى، أن جمال وعلاء مبارك قد تملكا أرض البحيرات المرة (الـ40 ألف متر) بالمخالفة لقانون التعاونيات، بما يشكل جناية وفقًا لقانون العقوبات، وأنه كان يجب سحب الأرض منهما منذ عام 95، وأن شفيق تواطأ معهما ولم يسحبها، وبالتالى فإن حقيقة وضع الأرض أنها متحصلة من جريمة، ويجب سحبها فورًا.
وأشار إلى أن الأرض ذاتها سبق أن صدر بشأنها قرار من النائب العام بتاريخ 28 فبراير 2011 بوضعها تحت التحفظ بمناسبة التحقيقات فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى، مضيفا: إذن نحن أمام قطعة أرض يجب سحبها والتحفظ عليها فى آن واحد، بما يقطع بملكية الدولة لها إن عاجلاً أو آجلا.
وتابع نائب رئيس حزب الوسط: أن النائب العام أهدر كل ذلك، وقام بتمكين علاء وجمال من التنازل عن الأرض! أقول التنازل وليس السحب! بما معناه أنه سلم بملكيتهما للأرض ابتداءً، ثم تفضل سيادتهما كمالكين وليس كسارقين، بالتنازل عن الأرض للشعب الغلبان، وبالتالى يكون النائب العام قد أهدر الجهد القضائى الذى قام به قاضى التحقيق، بل وناقض نفسه لسبق صدور قراره بوضع الأرض تحت التحفظ!، كل ذلك أملاً فى الوصول إلى البراءة (غيابيًا) لأحمد شفيق.
وقال سلطان فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الأهرام" إن هناك بلاغا مقدما ضد شفيق بتهمة تربح 4 ملايين جنيه حصل عليها نتيجة لشرائه فيلا من هشام طلعت مصطفى بـ 3.1 مليون جنيه فقط، فى مقابل أن سعرها الأصلى 7.5 مليون جنيه، ورفض النائب العام حتى الآن إجراء تحقيق حول الأمر، على الرغم من مرور 3 شهور على البلاغ، كما تم تعطيل البلاغ المقدم ضد مرتضى منصور من د.سيف عبدالفتاح، مستشار الرئيس مرسي بشأن واقعة سب الأول للثانى على الهواء، على الرغم من كون عبدالفتاح موظفا عاما يوفر له القانون حصانة تحميه.
وأضاف سلطان: على الرغم من كل تلك البلاغات المعطلة تقدمت الإعلامية جيهان منصور ببلاغ أول أمس تتهم فيه د.عصام العريان بسبها على الهواء، ويتم استدعاء العريان للتحقيق اليوم على الرغم من كون الواقعة ليس لها أى علاقة بإهدار المال العام، بغض النظر عن خطأ العريان فى حقها.
وحول قرار النائب العام بتقديمه للمحاكمة الجنائية فى البلاغ المقدم ضده من المستشار أحمد الزند، رئيس نادى القضاة، كشف سلطان أن لديه مستندات ومعلومات وبيانات لن يتمكن من تقديمها إلا أمام المحكمة تتعلق بوقائع فساد متورط فيها شخصيات عامة، مضيفا: أتمنى قرب يوم جلسة المحاكمة، فهناك شخصيات فاسدة تدعى الشرف والحرص على استقلال القضاء، فى حين أنها فاسدة وتريد حماية نفسها أولا بوجود شخصيات معينة فى سدة السلطة، وسأكشف ما لدى أمام المحكمة.
0 التعليقات:
Post a Comment