عبدالمقصود: بث «دريم» من خارج «الإنتاج الإعلامى» تسبب فى إهدار 150 مليون جنيه

مباشر


نفى صلاح عبدالمقصود، وزير الإعلام، ما بثته فضائية دريم على قنواتها من خلال تنويه مكتوب، تتهم فيه حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء، وأكد «عبدالمقصود» عدم قطع البث، موضحا أن الذى تم قطعه فقط هو الكابلات الموصلة إلى الشركة المصرية للأقمار الصناعية من استوديوهات قنوات دريم الكائنة بمنتجع دريم بمدينة السادس من أكتوبر، وأن التنويه الموجود على الشاشة يثبت استمرار البث وعدم قطعه.
وجاء نص تنويه القناة: «تعلن قنوات دريم عن تعذر بث برامجها على الهواء مباشرة بسبب القرار الصادر من حكومة الدكتور هشام قنديل بمنع بث برامج الهواء من استديوهاتنا رغم قانونية البث، وهو الأمر الذى يؤكد على ما يتم تداوله من مخططات للتضييق على الحريات، وخاصة الإعلام».
وأشار الوزير إلى أن بث قنوات دريم من خارج المنطقة الإعلامية الحرة يخالف قانون المنطقة، وأن الترخيص الخاص بذلك يلزم القنوات الفضائية الخاصة بالعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، كما أنه يخالف القانون رقم 13 لسنة 1979 الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون، الذى يعطى الاتحاد وحده حق منح البث لأى قناة أو إذاعة من داخل الأراضى المصرية، وبناءً عليه فقد طلب اتحاد الإذاعة والتليفزيون من الشركة المصرية للأقمار الصناعية والمنطقة الإعلامية الحرة إلغاء هذا الاستثناء المخالف للقانون والخاص بقنوات دريم وقناة التحرير وأى قنوات أخرى مخالفة للقانون.. وذلك حسبما ذكرت جريدة "المصري اليوم".
وأكد الوزير أنه لا علاقة على الإطلاق بين هذا القرار ونهج القناة المعارض لسياسات الحكومة فى الفترة الأخيرة، مستدلا على ذلك بأن العديد من القنوات الخاصة تنتقد أداء الحكومة بصورة أشد ولاتزال تعمل من داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، وأن استوديو قنوات دريم الموجود داخل مدينة الإنتاج الإعلامى، والذى تبث منه إحدى قنوات دريم برنامجاً رياضياً، لم يقطع عنه البث ولايزال يعمل، بدليل الشــــاشة الســـوداء التى تبثها قنوات دريم بشعـــارها حتى الآن.
ورفض الوزير ادعاء القناة وجود مخططات للتضييق على الحريات خاصة حرية الإعلام، وادعاءها محاولة الحكومة عرقلة مسيرة الاستثمار، وأكد أن حكومة الدكتور هشام قنديل لها مخططات بالفعل لكن هذه المخططــــات تستهدف صيانة الحريات والحفاظ على المال العـام، وإعلاء سيادة القانون، والمساواة بين الجــميع دون تمييز.
وأبدى «عبدالمقصود» اندهاشه من إصرار قنوات دريم على البث من خارج المنطقة الإعلامية الحرة استناداً إلى استثناء غير قانونى صدر عن وزير الإعلام الأسبق، الأمر الذى تسبب فى إهدار 150 مليون جنيه منذ صدور هذا القرار عام 2006.
وأشار الوزير إلى أنه «بمقارنة بسيطة، فإن قنوات أخرى بحجم قنوات دريم تدفع للمدينة إيجارات...