بوابة الاهرام
طالبت حركة 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية" بإلغاء أو تعديل إتفاقية "كامب ديفيد" وتحديدًا الملاحق العسكرية، فضلاً عن اعتراف مؤسسة الرئاسة بما اسمته بـ"فشل العملية سيناء المعروفة اعلاميا بالعملية نسر"، وإقالة ومحاسبة جميع القيادات الأمنية بشمال سيناء ووزير الداخلية والمحافظ.
وقالت الحركة، في بيان لها اليوم الأحد: "إن الصورةاتضحت وحدث ما حذرنا منه مرارًا وتكرارًا، حيث بحت حناجرنا بالمناداة بإلغاء او على الأقل تعديل إتفاقية العار "كامب ديفيد"، على حد قولها، والتي تمثل السبب الرئيسي لما يحدث الآن من إنفلات أمني وانتهاك صارخ للسيادة المصرية على أرض سيناء.
وأضافت أن ذلك يأتي بعد مرور زهاء الـ 120 يومًا من حكم من "يفترض" به أن يمثل الثورة والذي لم يدخر جهدًا في محاولاته المتكررة وخالية المضمون في إقناعنا بفرضه السيادة على سيناء، تارةً بالعملية نسر التي فشلت حتى قبل أن تبدأ، وتارةً أخرى بتدريبات عسكرية توحي لنا بقدرات فائقة.
وتساءلت الحركة:" هل من المنطق أن نستطيع محاربة دولة متقدمة عسكريًا في الوقت الذي لا نستطيع فيه السيطرة على حفنة من العصابات؟، وماذا تفعل الأجهزة السيادية في سيناء وما دورها؟، وما الذي حققته على الأرض سوى إحصائيات لايمكن التأكد من صحتها لمجرمين كالأشباح لا يعرفهم أحد؟, مضيفة: رغم كل المحاولات لم تستطيع الدولة فرض سيادتها على سيناء ومازالت القوات المسلحة والشرطة مستهدفين هم وأفرادهم من الجنود من قبل المسلحين الخارجين على القانون دون أي رد يذكر سوى تحركات زائفة لقوات غير موجودة على الأرض وحتى إن وجدت فبإذن العدو الصهيوني الذي ليس من مصلحته أن يستقر الوضع أو أن يهدأ، حسبما قالت.
وقالت الحركة: إنها على أتم استعداد لتقديم كل المقترحات والأفكار للوصول إلى فرض كامل للسيادة المصرية على سيناء.
0 التعليقات:
Post a Comment