كشفت مصادر وثيقة الصلة بمؤسسة الرئاسة، أن الرئيس محمد مرسي يستعد لإصدار حزمة من التشريعات الجديدة؛ على رأسها قانون جديد بمعايير وضع الحدين الأدنى والأقصى للأجور على المستوى القومي.
وبحسب نفس المصادر فسيتبع القانون الذي سيصدره الرئيس خلال أيام صدور قرار من الحكومة بوضع الحدين، على أن يتم تعديلهما وتغييرهما تصاعديًا فقط بشكل دوري، يحدده القانون.
وأضافت المصادر أن «الرؤية الأرجح حتى الآن بين الرئيس ومستشاريه أن يصدر القانون عامًا ولن تحدد فيه مبالغ مالية، ويقتصر على تحديد المعايير والمدة الدورية التي ستراجع الحكومة على أساسها الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وذلك تنفيذًا لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر عام 2010 في الموضوع ذاته، ولم يتم تنفيذه حتى الآن».
وأشارت المصادر أيضًا إلى أن حزمة التشريعات ستشمل أيضًا قرارًا جمهوريًا بخفض الدعم على المنتجات البترولية والكهرباء التي تستهلكها المصانع كثيفة الاستهلاك وبعض المنشآت السياحية وفق معايير معينة، بالإضافة إلى رفع الدعم عن بنزين 95 نهائيًا، كما نوه وزير البترول أكثر من مرة.
0 التعليقات:
Post a Comment