عقد الدكتور هشام قتديل ،رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعا وزاريا محدودا لمتابعة الموقف الحالى وما صدر أمس من اعلان دستورى وقراراتبقوانين وقرارات رئاسية.
عقب الاجتماع أكد بيان صادر عن مجلس الوزراء أن الاعلان الدستورى لميضف سلطات جديدة لرئيس الجمهورية وأن وجود السلطة التشريعية بيد الرئيسكان نتاجاً لحل مجلس الشعب للأسباب المعروفة.
وقال البيان إن إنهاء حالة تركز السلطة إنما يكون بالإسراع فى وضع دستورينظم العلاقة بين السلطات وما يتبعه من انتخابات برلمانية فى أقرب وقت،مشيرا الى أن ما تم تحصينه من قرارات هو الإعلانات الدستورية ، وما يتصلبها بهدف تحصين وضع الدستور المؤقت لحين الانتقال لوضع دستور دائم ، وهوما لا يمس حقوق وحريات المواطنين.
واضاف :"إزاء كل ذلك فإن الحكومة تتابع التطورات السياسية بدقة ،وتعيد التأكيد على التزامها بحماية كافة المتظاهرين والمعبرين عن آرائهمبطريقة سلمية ، أياً كانت آراؤهم السياسية أو انتماءاتهم الحزبية."
وتابع قائلا:"ترى الحكومة ضرورة التواصل مع كافة القوى السياسية القادرةعلى تهدئة الأمور وإعلاء المصلحة العليا للوطن".
كما اكد البيان التزام الحكومة بحماية وتأمين كافة المنشآت الهامة ،معتوجيه رجال الامن بالتحلى بالصبر واقصى درجات ضبط النفس فى التعامل معالمتظاهرين ، وضبط مثيرى الشغب الذين يقومون بالاعتداء على السياراتوالمنشآت وأتخاذ الاجرءات القانونية حيالهم.
0 التعليقات:
Post a Comment