تقدم المهندس محمد عبدالمنعم الصاوي والمهندس حاتم عزام عضوا الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وعضوا مجلس الشعب المنحل، بشكوى لرئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل ضد المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام، واتهمتاه بتجميد التحقيق فى العديد قضايا الفساد التى تخص رموز النظام السابق..
وطالبا فى الشكوى بتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد وجهات النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونا من عدمه.
وذكرت الشكوى أن إزاحة النائب العام هو من أهم مطالب الثورة، لأن الشعب المصرى يذكر له كثيرا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق، حتى أضحى النائب العام فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك ويهدر حقوقهم.
وجاء فى الشكوى أن كثيرا من قضايا الفساد وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل أن كثيرا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان، ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقا من أى نوع.
واستندت الشكوى إلى المادة 121 من قانون العقوبات التى تجرم فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، وإلى المادة 124 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف العام الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
وذكرت الشكوى أن النائب العام تعمد تجميد التحقيقات فى العديد من البلاغات، وكانت هناك ظلال كثيفة من الشك تحيط به وبتصرفاته فى القضايا وتنسب اليه أفعالا تدخل فى عداد الجريمة.
وقال المهندس حاتم عزام إن منصب النائب العام أصبح عليه الكثير من علامات الشك والريبة، ووجدنا أن بعض القضايا يتم التحقيق فيها خلال أيام قليلة وقضايا أخرى لم يتم التحقيق فيها لسنوات، مضيفا: أردنا أن يكون تصحيح هذا الأمر من خلال المؤسسة القضائية، ولذلك قدمنا الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ونهيب بالمؤسسة القضائية أن تقوم بدورها.
فيما قال المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى: إن الملايين من الشعب المصرى عندهم شكوك فى صحة دور النائب العام، مؤكدًا أنهما قدما الشكوى بصفتهما كانا نائبين عن الشعب وبصفتهما الشخصية.
وطالبا فى الشكوى بتشكيل لجنة قضائية لحصر البلاغات التى قدمت ضد أفراد وجهات النظام السابق سواء قبل الثورة أو بعدها وبيان ما تم فيها وتاريخ كل إجراء من إجراءات التحقيق، وما انتهت إليه التحقيقات ومدى اتفاقها والثابت بالأوراق وصحتها قانونا من عدمه.
وذكرت الشكوى أن إزاحة النائب العام هو من أهم مطالب الثورة، لأن الشعب المصرى يذكر له كثيرا من القضايا التى تم تلفيقها إلى خصوم النظام السابق، حتى أضحى النائب العام فى نظر الشعب هو اليد القانونية لنظام فاسد يبطش بها ويفتك ويهدر حقوقهم.
وجاء فى الشكوى أن كثيرا من قضايا الفساد وقضايا قتل وإصابة شباب مصر ورجالها ونسائها لم تأخذ ما تستحق من قدر واهتمام حال التحقيق بل أن كثيرا من البلاغات تم تبريدها بوضعها فى ثلاجة النسيان، ولم تباشر فيها النيابة العامة تحقيقا من أى نوع.
واستندت الشكوى إلى المادة 121 من قانون العقوبات التى تجرم فعل القاضى الذى يمتنع عن الحكم أو صدر منه حكم ثبت أنه غير حق، وإلى المادة 124 من قانون العقوبات التى تعاقب الموظف العام الذى يمتنع أو يخل بواجبات وظيفته نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة.
وذكرت الشكوى أن النائب العام تعمد تجميد التحقيقات فى العديد من البلاغات، وكانت هناك ظلال كثيفة من الشك تحيط به وبتصرفاته فى القضايا وتنسب اليه أفعالا تدخل فى عداد الجريمة.
وقال المهندس حاتم عزام إن منصب النائب العام أصبح عليه الكثير من علامات الشك والريبة، ووجدنا أن بعض القضايا يتم التحقيق فيها خلال أيام قليلة وقضايا أخرى لم يتم التحقيق فيها لسنوات، مضيفا: أردنا أن يكون تصحيح هذا الأمر من خلال المؤسسة القضائية، ولذلك قدمنا الشكوى إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ونهيب بالمؤسسة القضائية أن تقوم بدورها.
فيما قال المهندس محمد عبدالمنعم الصاوى: إن الملايين من الشعب المصرى عندهم شكوك فى صحة دور النائب العام، مؤكدًا أنهما قدما الشكوى بصفتهما كانا نائبين عن الشعب وبصفتهما الشخصية.
0 التعليقات:
Post a Comment