ناشدت دار الإفتاء المصرية، الدولة ممثلة في مؤسساتها المختلفة، بالتعاون من أجل إيجاد الحلول اللازمة للأزمات التي تواجه المواطنين، مطالبة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه السلع الأساسية التي هي حق أصيل لكل المصريين، والتي يُعد تأمينها من واجبات الدولة.
وشددت على ضرورة الضرب بيد من حديد على كل من يحاول المساس بأي من مقومات الحياة لأي مواطن، مطالبة جميع المؤسسات أن تضطلع بدورها في اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد حدوث مثل هذه الأمور على أية سلعة من السلع الأساسية.
كما طالبت دار الإفتاء، في فتوى أصدرتها للبائعين وأصحاب المحال التجارية، "أن يتقوا الله ويمتنعوا عن بيع السلع التي يحتاجها المواطنون بأغلى من سعرها الرسمي"، مؤكدة أن احتكار السلع ورفع أسعارها على المشترين هو "خيانة للأمانة".
وأضافت الفتوى، أنه يحرم الاحتكار لكل ما يحتاج إليه الناس دون تحديد للطعام أو لغيره؛ لأن العلة هي الإضرار بالناس، فحيثما وجدت العلة مع أية سلعة وجد الحكم.
وأكدت الفتوى، أنه على الجهات المختصة في الدولة وضع تسعيرة جبرية لأسعار السلع إذا كان هناك مبالغة في الأسعار وزيادتها عن القدر الطبيعي لها، ووجود احتكار من جانب بعض التجار لسلع يحتاجها المواطنون.
0 التعليقات:
Post a Comment