قال المهندس ” محمود بلبع ” وزير الكهرباء والطاقة أنه تم تشكيل لجنة من الاساتذة المتخصيصين بالطاقة النووية لبحث ملف الضبعة فى مجلس الشورى ، وذلك لاعداد تقرير حول الملف ومدى صلاحية الاراضى المقررة لاقامة محطة نوويه وخاصة بعد رفض الاهالى اقامة المحطة على أرضهم .
وأضاف ” بلبع ” أنه لا زيادة فى أسعار الكهرباء حتى الان حيث أن أخر زيادة كانت فى عام 2008 ولم تتم الزيادة خلال الاربع سنوات الماضية ، مشيراً الى أنه تم تقديم الدراسات المتعلقة بكيفية رفع الأسعار لمجلس الوزارء الذى من شأنه اتخاذ قرارات برفعها وليسمن شأن الوزارة .
وفيما يتعلق بسلسلة الحرائق فى العديد من المحطات فى الفترة الاخيرة ، صرح وزير الكهرباء والطاقة أن أعمال الصيانة تجرى فى العديد من المحطات ومنها محطة التبين التى تعرضت للانفجار أول ايام عيد الاضحى ، حيث أوضح أن التحقيقات مازالت جارية بمعرفة الشركة الألمانية المصنعة للوحدة ، حيث تم تحقيق لجنة بشأن ذلك تقدم تقريرها فى 18 من الشهر المقبل ، بالاضافة الى اللجنة الخاصة بالوزارة .
جاء ذلك فى لقاء صحفى عقده الوزير مع عدد من الصحفين على هامش قيامه اليوم باطلاق ورشة عمل حول الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة ، بقطاعات المنزلي والمرافق العامة والسياحي، بالتعاون مع بعض الوزارات مثل الصناعة والتجارة الخارجية والإسكان والتنمية المحلية والسياحة.
وأشار ” بلبع” الى أن أستخدام المازوت سبباً مهم من أسباب أنخفاض قدرة المحطات على أنتاج الكهرباء ، حيث أن أستخدام المازوت يجعلنا نضيف اليه مواد أخرى مما يكلف الوزارة أكثر ، بالاضافة الى الاضرار البيئية التى يسببها المازوت ، مضيفاً أن الانتاج الكهربائى الان 20% من المازوت و80 % من الغاز .
وحث ” بلبع ” المواطن على ضرورة أن يشعر بالازمة التى تعيشها مصر الان فى مجال الكهرباء ولابد أن يتعاون مح الحكومة لاستخدام سلعة الكهرباء الاستخدام الامثل وخاصة أن معدل تصدير الكهرباء أصبح صفر ، مشيراً أن مديونية وزارة الكهرباء وصلت ل15 مليار جنيه مع العلم أن الواطن العادى يدفع فاتورته ، ولكن مصانع ومنشأت أخرى لا تقوم بدفع فواتيرها والوزارة لديها عند الوزارت الاخرى 15مليار جنيه .
وأوضح ” بلبع ” أن الوزارة تعاملت مع مشكلة الكهرباء بتخفيف الاحمال على المنازل ، ولم تقم بقطع الكهرباء عن الشوارع كما حدث فى 2010 نتيجة لحالة الانفلات الامنى التى سادت فى الفترة الماضية .
0 التعليقات:
Post a Comment