أكد المستشار أحمد الزند، رئيس نادي قضاة مصر، خلال الندوة الذي نظمها النادي، مساء اليوم الأربعاء، أن انعقاد تلك الندوة جاء "لمناقشة موضوعاً يبدو أنه فئوي بسبب ما يردده البعض للتقليل من قيمة المطالب الحيوية والأساسية للقضاة".
ولفت إلى "المجهودات التى حاولت الجمعية التأسيسة العمل على صناعتها فى المسودة الجديدة للدستور، ولاسيما الإجراءات التى حاولت تعديلها وفرضها وصناعتها من أجل فرض مواد خاصة تزيد من تكبيل السلطة القضائية فى مصر" على حسب تعبيره.
ووجه الزند تساؤلًا للجنة التأسيسية: "كيف كانت العدالة مطلبًا فئوية؟ ومنذ متي كان استقلال القضاء مطلبًا فئويًا؟ فنحن ندعهم يقولون ما يقولون ولا نعر لكلامهم أهمية".
واستنكر الزند المادة التى تمت إضافتها الخاصة بالنائب العام التى تؤكد الحق فى إقالته وعزله من منصبه فى المسودة الجديدة التى تم إصدارها فى 24 من أكتوبر الماضى.
وأكد الزند قوة القضاة وحصانتهم وضرورة حمايتهم من تلك المواد التى تم إضافتها من أجل شخص النائب العام وحصانته التى يتمتع بها من خلال قانون دستورى يشرع خصيصًا من أجله ولاسيما تلك القوانين التى تم صناعتها من أجل النيل من أشخاص بعينهم وتصفية حسابات وصناعة المؤامرات من أجل النيل من أفراد بعينهم، مؤكداً أن الدستور المصرى يساوى شرف وكيان مصر ولن يسمح القضاة بالعبث فى دستورها من أجل أى كيان يسعى لفرض وصايته عليها.
وأضاف الزند "كنا نتمني علي اللجنة التي لابد أن نعترف بأمانة وموضوعية أنها بذلت جهدًا وواصلت الليل والنهار وإذا كانت قد أصابت فلها أجران وإذا خالفت فلها أجر".
وواصل الزند: "لا يمكن أن يكون دستور مصر يعيد البلاد إلي الوراء أو يدلس المواطنين، فكنت أتمني علي اللجنة أن تعايش الظروف التي مرت بها مصر بعد ثورة 25 يناير ويحافظ على الحريات التي طالب بها الشعب واحترام القانون، كنا فيما مضي نقول إن التعليق علي الحكم غير مسموح به إلا في معاهد العلم فقط، إلا أن هذا الأمر قد تبدل وكأن التعليق علي الأحكام هو القاعدة السائدة وعدم التعليق شيء غير مقبول".
وأشار إلي أن الأمر لم يقتصر علي التعليق فقط علي الأحكام بل وصل إلي حد التجريح في القضاة موضحا أنه لا يوجد دول يصل فيها سب القضاة لهذا الشكل، "وكنت أتوقع من اللجنة التأسيسية أن تضع تشريعًا للحد علي الأحكام القضائية إلا عن طريق المعاهد والعلم".
وأوضح أن التجريح وسب القضاة هي كارثة حقيقية تحل بمصر، وليست هي الوسيلة الأمثل لرد القضاة.
ووجه الزند سؤالاً لأعضاء الجمعية الدستورية: إذا كنت ياسيدي ليس معنيًا باستقلال العدالة في مصر فأي مجتمع تنشد إقامته؟ هل هو المجتمع القائم علي الترويع والسب والتخويف الذي يجري الآن من خلال تهديد القضاة خارج المحاكم وتروعهم للضغط عليهم بإصدار أحكام ترضي جماعة بعينها أو تيار بذاته؟.
وأوضح الزند أن باب السلطة القضائية في 14 أكتوبر في باب المواد الانتقالية من المادة 227 حتي 231 جاء به 7 مواد بدل من 5 مواد علي مدة رئيس الجمهورية وقانون الهيئة القضائية وإجراء الانتخابات البرلمانية إلي جانب إلغاء المجالس المتخصصة تمت إضافة مادة جديدة تعطي الحرية للسلطة التشريعة في الحق بإقالة وعزل النائب العام واحتساب مدة رئاسته منذ تعيينه داخل إطار تشريعي يكفله الدستور.
وأكد أن تصفية الحسابات ليست مكانها الدستور ويجب تصفيتها بعيدًا عن الدستور لأن الدستور المصري يساوي شرف مصر، ولا يمكن أن نسمح لأحد أن يعبث بشرف مصر فهو أمر غير مقبول ليصبح الدستور لتصفيه حسابات.
فيما قال الأمين العامن للجامعة العربية السابق عمرو موسي، إن مصر تمر بمرحلة غاية في الدقة والخطورة، وقد مرت مصر بأحداث انتكاسة منذ أن قامت مصر الحديثة حيث تراجع دورها وخاصة في السنوات الأخيرة، في كل مكان يسأل مصر إلي أين وهنا في مصر والعالم العربي وإفريقيا والعالم الدولي وهو سؤال يعكس حالة الخوف والتوتر التي تشوب المنطقة بأكملها.
وأشار إلي أن المشروع الخاص بمسودة الدستور المقدم من اللجنة التأسيسية يعد تراجعاً كبيراً فى سياسة تطوير مصر والعبور بها إلى مرحلة جديدة، مشيراً إلى القضاة فى مصر ركن أساسى فى المجتمع إذا صلح صلح المجتمع بكامله.
ولفت الزند إلى المجهودات التى تبذل من قبل الجمعية التأسيسية وإخفاقها فى جوانب أخرى لم تحاول نعديلها أو العمل على إصلاحها، وطالب بضرورة العمل على إخراج دستور قوى يتعامل مع نظيره من دساتير العالم فى ظل حرية العقيدة والاعتقاد وحرية الإبداع والتعبير وحرية البحث العلمى.
ولفت إلي ضرورة أن يكون الدستور الجديد وثيقة تحترم حقوق المواطنين يعيش للأجيال القادمة ويستمر لحماية هذا الوطن الغالى علينا جميعاً.
0 التعليقات:
Post a Comment