أصدر المستشار محمد عبد الهادي، وكيل لجنة الإعلام بنادي القضاة، بيانا منذ قليل قال فيه إن القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر التي انعقدت مساء الخميس الماضي، لا تعبر عن مجلس إدارة نادي القضاة وحسب بل إنها تعبر عن إرادة أغلب قضاة مصر.
أضاف في البيان أن القرارات التي صدرت عن الجمعية وليدة رغبة ما يقرب من 7000 قاض هم المشاركين في الجمعية، وأن جميع قرارات الجمعية ملزمة حتى يتم إجراء تعديل جذري في فصل السلطة القضائية الوارد بمسودة الدستور التي صدرت بتاريخ 24 أكتوبر الماضي وأنه من غير المنطقي أوالمقبول أن تتدخل السلطة التنفيذية ممثلة في وزارة العدل في قرارات الجمعية العمومية الطارئة لقضاة مصر أعضاء السلطة القضائية سواء بالتأييد أو بالرفض إعمالاً لمبدأ الفصل بين السلطات.
وأكد أن هذا يأتي ردا على تصريحات وزير العدل، المستشار أحمد مكى، التى أكد فيها أن الدستور الجديد سيصدر فى موعده المحدد، وأن قضاة مصر سيشرفون على استفتاء الدستور، ولن يستجيبوا لدعوة مجلس إدارة نادى القضاة بمقاطعته، حسبما أفادت بذلك قناة الجزيرة مباشر مصر.
0 التعليقات:
Post a Comment