قال الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية عبر موقع التواصل الاجتماعى له “توتير” عن القرارات الصادرة من الرئيس محمد مرسى ضد المتظاهرين.
وأضاف “محسوب “أنه من العجيب أن يطالب البعض الرئيس لمد فترة التأسيسية وعندما يفعل ينكر عليه ذلك بحجة انه حصنها.. وهل كان المقصود مدها ليتم حلها ام لتنجز عملها؟.
وأشار وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية إلى أن كل هذه القوى لم تخرج لإسقاط الاعلان الدستوري المكمل والمكبل لإرادة الامة في ١٧ يونيو وتحمل مرسي منفردا مسئولية الغائه ،موضحا أن الدكتاتورية هي في رؤوس من يقبل إهدار الإرادة الشعبية ويستميت لمنع الدستور لأسباب واهية ويقاتل لتحقيق اهداف الثورة لكنه يتمسك بإعدائها.
0 التعليقات:
Post a Comment