تناول لقاء الرئيس محمد مرسي وحمدين صباحي، المرشح السابق برئاسة الجمهورية، اليوم السبت، عددًا من القضايا الهامة بدءًا من الجمعية التأسيسية للدستور والقصاص للشهداء ومصابي الثورة وانتهاءً بقرار إغلاق المحال التجارية في العاشرة مساء.
طرح صباحى خلال اللقاء حزمة من الإجراءات التي تقدم بدائل أمام الرئيس حال تعذر تحقيق المطلب الأصلى بإعادة التشكيل لضمان توازن الجمعية التأسيسية، داعيًا مرسي إلى تأكيد التزامه أمام الشعب المصري بعدم عرض الدستور للاستفتاء الشعبي إلا بعد توافق كامل بين القوى الوطنية، وضمان ألا يتم الدعوة من رئيس الجمهورية للاستفتاء قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن دعوى حل الجمعية التأسيسية، كى لا تدخل البلاد فى وضع ارتباك سياسي ودستورى جديد.
وأشار إلى أن جميع القوى الوطنية مع النص الحالى للمادة الثانية من الدستور، وأن الخلاف مع مسودة الدستور الحالية لا يتعلق على أى نحو بقضية الشريعة، وإنما ينطلق بشكل رئيسى من ضرورة ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لجميع المواطنين والتزام الدولة بدورها فى ذلك، وضرورة ضمان الحقوق والحريات العامة، مشددًا على ضرورة النص فى الدستور على أن "مصر جزء من الأمة العربية وتسعى لوحدتها".
وطالب صباحي بتنفيذ مطالب العدالة الاجتماعية التي خرجت من أجلها الجماهير في ثورة ٢٥ يناير المجيدة، بتبنى سياسات واضحة تضمن حد أدنى وأقصى للأجور وتطبيق نظام الضريبة التصاعدية والوقف الفوري لعمليات قمع النضالات والاضرابات العمالية والاجتماعية المتعددة، والمحاولات المتكررة لتجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي، والاهتمام بقضايا الفلاحين الذين لم ينفذ بحقهم قرار إسقاط الديون بناءً على قرار رئيس الجمهورية ومازالوا يعانون الفقر والتهميش والإهمال وتراكم الديون، والتفاعل مع مطالب المهمشين ومطالباتهم بتحسين أوضاعهم.
وشدد على ضرورة القصاص العادل والناجز لشهداء ٢٥ يناير الأبرار من خلال اصدار قانون لمشروع العدالة الانتقالية الذي نادت به الثورة منذ أيامها الأولى والذى قدمت له بالفعل مشروعات ومسودات مقترحة، وبدء المحاكمات على أساس هذا القانون لكل المتهمين بقتل الثوار منذ 25 يناير، ومرورًا بأحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيرو والعباسية وغيرها.
كما أكد ضرورة القصاص العادل لشهداء مجزرة بورسعيد، محذرًا من أن يفلت المجرمين المسئولين عن ذلك من العقاب كباقي أحداث الثورة وهو ما قد يفجر مجددا حالة من الغضب المشروع لدى الجماهير ، مشددًا على رفضه لقرار الإغلاق المبكر للمحال التجارية والذي يسبب إضرارا بمصالح الآلاف من فقراء وبسطاء هذا الوطن بدلا من إقرار سياسات اقتصادية واجتماعية تنحاز لهم ولهمومهم .
وأخيرًا، أعرب صباحي على ترحيب التيار الشعبي المصري بأى دعوات جادة لإجراء الحوار بين مؤسسة الرئاسة والقوى الوطنية والثورية، مؤكدا على حاجة مصر للخروج من حالة الاستقطاب الحاد وما ينتج عنه من ظواهر سلبية من عنف لفظى يتطور للعنف البدنى كما جرى فى الاعتداء على المتظاهرين فى جمعة كشف الحساب، وضرورة البحث من خلال الحوار عن المشتركات محل الاتفاق بين جميع القوى .
ودعا صباحى خلال اللقاء لضرورة تبنى حوار وطنى جاد تشارك فيه القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية، يكون موضوعه الرئيسي العدالة الاجتماعية وسياساتها وإجراءاتها ، والاستفادة فيه ببرامج مرشحى الرئاسة وبمشاركة الخبراء الذين وضعوها، شريطة أن يتم الحوار بشكل علني وشفاف ، وطبقاً لجدول أعمال متفق عليه ، وتحديد أطرافه، والأهم أن يخرج بنتائج ملموسة يلتزم الرئيس وحكومته بالعمل على تنفيذها حتى نستطيع الوصول معًا للمجتمع الذي نادت به ثورة الخامس والعشرين من يناير وضحى الشهداء والمصابون من أجله لتحقيق أهداف الحرية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الوطني .
ودعا صباحى الرئيس ليكون على مسافة متساوية من جميع القوى والاحزاب السياسية وضمان استقلال موقع الرئاسة تمامًا عن أي جماعة أو حزب ليكون رئيسًا لكل المصريين ، مرحًبا بأن يتم عقد لقاء جماعى مع مرسي يضم عدًدا من القيادات الوطنية فى نهاية سلسلة مشاوراته الحالية لبلورة الموقف وما ينتج عنه من قرارات واجراءات محددة
كان صباحي قد ناقش مع رموز الحركة الوطنية والأحزاب السياسية والقوى الثورية أمس الجمعة القضايا التي سيطرحها خلال حواره مع مرسى ، وذلك بعد تلقيه دعوة للاجتماع بالرئيس مباشرة، وهى ذاتها القضايا والشعارات التى تبنتها جمعة (مصر مش عزبة مصر لكل المصريين) التى نظمتها القوى الوطنية مؤخراً.
وتناولت مناقشات مرسي مع القوى الوطنية الموقف من الجمعية التأسيسية للدستور، وضرورة إعادة تشكيلها بشكل متوازن وبروح تعبر عن التوافق الوطني، وأن يكون إعادة التشكيل وفقا لمعايير متوافق عليها وطنيًا وعلى قاعدة لا هيمنة ولا إقصاء وضمان تمثيل كل الطيف الوطنى والسياسي والاجتماعى والثقافى، لتقديم ضمانة أن الدستور لكل المصريين عبر لجنة تحظى بالثقة والاتفاق الوطنى، للخروج بدستور يليق بمصر الثورة، خصوصًا فى ظل الخلافات الواضحة حول مسودة الدستور الحالية ورفض العديد من القوى والأحزاب لها والخلاف حولها داخل الجمعية ذاتها.
في ذات السياق، قال بيان صـادر عــن رئاســة الجمهوريــة، ظهر اليوم السبت عقب لقاء الرئيس بصباحى، إن اللقاء تناول مُجمل المشهد الوطنى بأبعاده السياسية والاقتصادية وأهمية الخروج بدستور يليق بمصر الثورة، كما أكد أنه لا خيار لدينا سوى النجاح فى هذه المرحلة مجتمعين، وأن أكثر من 80% مما يُطرح محل اتفاق من الجميع، وأن القضايا الباقية هى قابلة للتوصل فيها بالحوار إلى افكار وصياغات متوافقه، حيث يتفق الجميع أنه لابد من الوصول إلى حالة استقرار دستورى إنطلاقاً لاستقرار سياسى واقتصادى".
وأضاف بيان الرئاسة أن حمدين صباحى طرح خلال لقائه بالرئيس رؤيته لعقد مؤتمر وطنى للعدالة الاجتماعية، وفكرته للوصول لحل ناجز لأعمال الجمعية التأسيسية للدستور، والقصاص للشهداء".
0 التعليقات:
Post a Comment