بدوي: بعض المنتفعين من نظام مبارك يسعون لتعطيل الدستور

أكد الفقيه الدستوري د. ثروت بدوي أن مسودة الدستور المطروحة على الشعب المصري للاستفتاء عليها يوم 15 من الشهر الجاري طفرة إلى الأمام من حيث ما تضمنته مواد الدستور من نصوص متعلقة بالحريات أو ما تضمنته من تقييد لسلطات رئيس الجمهورية بعد أن كانت مطلقة بلا حدود، إضافة إلى ما تضمنته النصوص المتعلقة بالسلطة القضائية من مزيد من ضمانات استقلالها، خاصة من حيث التعيين الذي كان يعطي لرئيس الجمهورية سلطات تكاد تكون مطلقة كان من بينها تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

وقال بدوي في تصريحاته أنا شخصيًّا على الرغم من عدم رضائي عن بعض النصوص الخاصة بنسبة 50% للعمال والفلاحين أو الخاصة بالإبقاء لفترة مؤقتة على ازدواج المجالس المحلية، لكن مما لا شك فيه أن الوضع سوف يكون أفضل بكثير بعد الموافقة على الدستور الذى يحدد السلطات الحاكمة، ويبين حدودها وينظم علاقتها ببعضها وعلاقاتها بالمواطن بما يكفل تحقيق قدر معقول من الفصل بين السلطات بعد أن كانت السلطات جميعا مركزة بين يدي رئيس الجمهورية مع ضمان توازن هذه السلطات بعد أن كانت كافة السلطات تحت قبضة رئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن النظام الجديد يقوم على الأخذ بقدر كبير من أركان النظام البرلماني الذي يفصل بين سلطة رئيس الجمهورية وسلطة رئيس الحكومة، ويجعل جانبًا كبيرًا من السلطة التنفيذية بين أيدي الوزراء ورئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ويقصر دور رئيس الجمهورية على مجرد التصديق أو التوقيع على القرارات التي يجب أن تكون موقعة أصلا من الوزير المختص أو رئيس الوزراء أو من كليهما.

وانتقد بدوي من يحاولون تعطيل الاستفتاء على الدستور، وقال: من المؤسف أن العديد من القوى التي كانت تنتفع من النظام السابق اندست في الثورة بعد نجاحها والبعض بدأ يدعي أنه مع الثورة وهم جميعًا كانوا مشاركين في فساد النظام السابق واستطاعوا أن يكونوا الثروات الضخمة التي يستخدمونها الآن في منع وضع دستور أو تعطيله ومنع قيام نظام ديمقراطي يكفل الحرية للمواطنين ويحاسب كافة المسئولين.

واعتبر بدوي خفيض عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا من 19 عضو إلى 11 عضوًا أمرا طبيعيا، مؤكدًا أنه لا يجب ألا يتجاوزا التسعة أعضاء، ففي جميع المحاكم الدستورية في العالم لا يتجاوز العدد تسعة، والدائرة عادة تشكل من 7 أعضاء متسائلاً ما الحاجة إلى وجود 19 عضوًا.

وأشار بدوي إلى أن من أهم ما يميز الدستور الجديد أنه ضمن حق المصري في صيانة كرامته، وعدم المساس لها، مشددًا على أن الدستور الجديد كفل كرامة المواطن، خاصة بعد أن أهدرت في العهد السابق في أقسام الشرطة والمعتقلات، فالدستور سوف يوقع أقصى العقوبات على كل ما يمس كرامة المصري، وأضاف ولعل ما يميز هذا الدستور باب الحريات؛ حيث تكفل مواده التمتع الفعلي بالحقوق والحريات، الأمر الذي يلزم الجهات الإدارية المختلفة باتخاذ موقف ايجابي وليس موقفا سلبيًّا من حماية الحريات، فهناك فرق بين صيانة الدولة للحريات، وأن تكفل ممارسة الحريات، فالدولة عليها تحقيق كل الوسائل والضمانات التي تكفل للمواطن الحق في ممارسة الحريات دون المساس بها إلا في ارتكاب جريمة أو في وجود حكم قضائي.