قررت محكمة القضاء الإداري إحالة الدعوى المقامة من المرشح الرئاسي السابق “خالد علي” وآخرين لوقف إجراءات الاستفتاء على الدستور، ووقف إعلان النتيجة وإعادته بعد إدراج كامل نصوصه باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء، أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية، لهيئة المفوضين لإعداد تقرير حول رأيها في الدعوى.
و اختصم “علي” في دعواه كلًا من محمد مرسي رئيس الجمهورية، والمستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
0 التعليقات:
Post a Comment