دعت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الشعب المصري إلى عدم الالتفات إلى "حملات التشويش والتضليل" التي اتهمت قوى سياسية بشنها على الجمعية ومشروع الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء الشعبي غدا السبت ويوم 22 من الشهر الجاري.
وألقى عمرو دراج، عضو الجمعية، بيان صادر عنها في مؤتمر صحفي عقده عدد من أعضائها عصر اليوم بالقاهرة للرد على ما وصفوه بالشبهات والأكاذيب التي توجه لمسودة الدستور المقرر عرضه على الاستفتاء الشعبي
وقال البيان الذي وصل مراسلة وكالة الأناضول نسخة منه إن الجمعية "فوجئت بحملة منظمة غير منصفة للتشكيك في مشروع الدستور، و النيل من أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبين لأول مرة في تاريخ وضع الدساتير في مصر، وجاء على لسان بعض الرموز السياسية ادعاءات غير حقيقية.. تدخل في إطار المزايدات السياسية التي لا تستند إلى دليل".
وأضاف أن الجمعية "ترفض الادعاءات بأن أعضائها مثلوا اتجاها سياسيا واحدا ، لأن الحقيقة الدامغة أن كل أطياف المجتمع المصري شاركت في صياغته في كل مراحل إعداد الدستور ، لكن البعض أبى إلا أن يسوق الاتهامات جزافا ، و جافى في حديثه الحقيقة، وتقول على الدستور ما ليس فيه" .
وأورد البيان بعض ما وصفها بالأكاذيب التي تتردد، مثل أن الدستور لن يؤدي إلى الاستقرار، ورد على ذلك بأن خريطة الطريق واضحة في حالتي قبول أو رفض الدستور، فالقبول سيؤدي لاستكمال المؤسسات الديمقراطية ورفضه يؤدي لتشكيل جمعية جديدة خلال 3 أشهر بالانتخاب المباشر تضع مشروعا جديدا خلال 6 أشهر إضافية.
ومنها أن الدستور لا صلة له بالشريعة أو الدين، ورد على ذلك بأن المادة الثانية تقول إن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامي هي المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف أن من بين "الأكاذيب" أن مشروع الدستور يهدر كرامة المرأة و حقوقها، ورد على ذلك بأن المشروع نص صراحة في المادة 9 على التزام الدولة بتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز، وأكدت المادة 10 على حق المرأة في العمل وكفالة الدولة لخدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحو أسرتها وعملها.
ودعت الجمعية في ختام البيان السياسيين "الذين هاجموا مشروع الدستور بضرورة الإنصاف في الخصومة والأمانة في النقل"، كما دعت الشعب إلى "عدم الالتفات لحملات التشويش والتضليل"، وأن يقرأوا دستورهم بأنفسهم في هدوء ثم يحكموا عقولهم وضمائرهم.
0 التعليقات:
Post a Comment