أصدر مركز الشهاب لحقوق الإنسان برئاسة خلف بيومي المحامي، تقريره الأول حول الاستفتاء على الدستور، وكان من أبرز ما جاء فيه أنه تم فتح اللجان الانتخابية بإشراف قضائي على كل صندوق، وتأخر التصويت بسبب عدم تواجد الموظفين في غالبية اللجان.
كما لاحظ المركز تواجد القضاة داخل اللجان مع غياب ملحوظ للموظفين؛ مما أدى إلى تأخر التصويت في غالبية اللجان الانتخابية.
وتأخر بسبب عدم وجود موظفين في اللجان- مدرسة الراشدين والمعهد الأزهري بـ ميامي مع تواجد للجمهور خارج اللجان- مدرسة ثانوية الكويت - مدرسة عبده مبروك في أبي قير- مدرسة صلاح الدسوقي سيدي بشر- مدرسة عمر المختار بالرمل- مدرسة رأس التين الابتدائية بالجمرك- مدرسة طاهر بك في مينا البصل.
كما لاحظ المركز اختفاء الدعاية خارج اللجان، وعدم ظهور أعمال عنف أو بلطجة خارج اللجان، بالإضافة إلى عدم وجود حبر فسفوري في بعض اللجان.
0 التعليقات:
Post a Comment