وصف الدكتور عبد الله الأشعل، المرشح الرئاسي السابق موافقة النيابة الإدارية ومجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة على الإشراف على الدستور، بأنه موقف طبيعي ومشرف وأن القضاء استشعر واجبه الوطني.
وقال الأشعل، إن المجلس الأعلى للقضاة لم يجد في الدستور ما يؤدي إلى التغول على القضاء، وقطع كل الشكوك حول عدم مشاركة القضاة على الاستفتاء.
وطالب بضرورة وجود شخصيات عامة ومندوبين داخل لجان التصويت بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني لضمان نزاهة الاستفتاء حتى يخرج معبرا عن إرادة الشعب الحقيقة.
وكان المجلس وافق على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور الجديد لمصر، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
جاء قرار مجلس القضاء الأعلى في ختام اجتماعه، اليوم، في ضوء المذكرة التي قدمها المستشار سمير أبو المعاطي، رئيس محكمة استئناف القاهرة رئيس اللجنة العليا للانتخابات، إلى المجلس والتي طالب فيها المجلس بالموافقة على ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة للإشراف على الاستفتاء المحدد لإجرائه يوم 15 ديسمبر الجاري، بلجان المحافظات واللجان العامة والفرعية.
0 التعليقات:
Post a Comment