أكد د. محمد محسوب، وزير الشئون النيابية والقانونية، أنه لا يوجد سقف للحوار الوطني بين جميع القوى، لافتا إلى ضرورة اتفاق جميع القوى السياسية على إعلان دستوري جديد للخروج من الأزمة الحالية، مضيفًا أن تعديل الأوضاع الدستورية الحالية لا يكون إلا بإعلان دستوري جديد.
وأضاف محسوب، في مداخلة هاتفية بالجزيرة مباشر مصر، أن مؤسسة الرئاسة لا يمكن أن تمتنع عن اتخاذ كافة الإجراءات والقرارات من أجل الخروج من الأزمة السياسية الحالية التي تعيشها البلاد، مؤكدًا أن الأزمة الحالية ليست بسبب الإعلان، ولكن الأزمة كانت من قبل الإعلان الدستوري، وكان مرتب لمثل هذه المظاهرات وانسحابات التأسيسية كانت قبل الإعلان الدستوري.
0 التعليقات:
Post a Comment