القاهرة - الأناضول
يترقب مجتمع الأعمال في مصر ردود فعل الشارع المصري والقوى السياسية لقرارات رئاسة الجمهورية بإصدار إعلان دستوري جديدة وإلغاء الإعلان السابق الذى أثار جدلا واسعا في المجتمع.
ويرهن رجال الأعمال والمستثمرين، تحقيق الاستقرار الاقتصادي بتوافق القوى السياسية على القرارات الأخيرة لرئيس الجمهورية ووقف الإضرابات والمظاهرات لتحقيق الصالح العام وتشغيل عجلة الإنتاج.
وقال محمد البهى وكيل اتحاد الصناعات المصرية، أن الإعلان الدستوري لم يقدم جديدا لحل الأزمة القائمة، مضيفا أن استمرار الوضع الحالي أدى الى دخول الاقتصاد المصري وقطاع الصناعة على وجه خاص في دوامة من الأزمات المتلاحقة.
وأضاف البهي في مكالمة هاتفية مع وكالة "الأناضول" للأنباء أن هناك تباينا في آراء المجتمع الصناعي والاقتصادي بشأن الدستور المطروح حاليا، والذى حددت الرئاسة يوم 15 ديسمبر الجاري موعدا للاستفتاء عليه ، لافتا إلى أن المسودة النهائية للدستور تحتوى على مواد تضم مشكلات عديدة ، مؤكدا على أن المواد المتعلقة بالاقتصاد لا تجد قبولا داخل مجتمع الأعمال، خاصة المادة 29 المتعلقة بإمكانية تأميم المنشآت الاقتصادية إذا كان الأمر للصالح العام.
وقبل أيام دعا الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين الذى يترأسه رجل الأعمال محمد فريد خميس القوى السياسية المعارضة للرئيس مرسى لتلبية دعوة مؤسسة الرئاسة للجلوس على مائدة التفاوض للخروج من الأزمة الحالية، وحث الاتحاد في بيانه المعارضين على مراعاة مصلحة الوطن في المقام الأول، محذرا من أن الاقتصاد الوطني سيكون هو الخاسر الأكبر من الصراع الدائر.
وكانت الرئاسة المصرية قد وافقت على الإعلان الدستوري الجديد الذى ألغت بموجبه الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي.
من جانبه قال مسؤول بارز بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات إنه يتوقع استقرار البلاد بعد اجتماع الرئيس أمس مع القوى السياسية المختلفة والذي انتهى إلى قرارات تحل الأزمة الحالية في البلاد – على حد رأيه.
وأضاف أن الإعلان الدستوري الجديد الصادر انعكس بالإيجاب على مؤشرات البورصة المصرية اليوم والتي حققت حتى منتصف التعاملات أكثر من 10 مليارات جنيه أرباحا، متوقعا زيادة حجم الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة بعد تحقيق الاستقرار المأمول.
0 التعليقات:
Post a Comment