قرر الدكتور هشام قنديل ،رئيس مجلس الوزراء ، إنشاء اللجنة الوزارية العليا لتيسير إجراءات تحويل المنشآت العاملة بالقطاع غير الرسمي إلى العمل بالقطاع الرسمي.
يرأس اللجنة رئيس مجلس الوزراء أو من ينيبه وعضوية كل من وزير المالية، ووزير الدولة لشئون البيئة، ووزير التنمية المحلية، ووزير الاستثمار، ووزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية، ويجوز للجنة أن تدعو مَن تراه من ذوي الخبرة لحضور اجتماعاتها دون أن يكون له صوت معدود عند التصويت في ضوء تكليف رئيس الجمهورية للحكومة بضرورة الاهتمام بالجانب الاقتصادي.
تختص اللجنة بوضع السياسات والخطط والبرامج واقتراح مشروعات التشريعات والموازنات لتنفيذ البرنامج واستعراض ومتابعة التقارير التي تعدها الوزارات والهيئات المختصة عن نتائج تنفيذ البرنامج، واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لإزالة العقبات التي قد تواجه تنفيذ البرنامج والإجراءات المقررة لتضمين الالتزامات المالية اللازمة لتنفيذ البرنامج في الموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية والخدمية المعنية.
ونصَّ القرار على أن تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها أو من ينيبه وتصدر قراراتها بأغلبية الأعضاء الحاضرين، ولا يكون انعقادها صحيحًا إلا بحضور أربعة على الأقل من أعضائها.
كما تنشأ بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أمانة فنية تتولى معاونة اللجنة الوزارية في القيام بمهامها، ومتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي على مستوى الجمهورية، وتقديم التوصيات المناسبة إلى اللجنة الوزارية للنظر فيها وإقرارها.
0 التعليقات:
Post a Comment