طلبت النيابة العامة من جهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية وهيئة الأمن القومي، موافاتها بالمعلومات والتحريات عن أحداث قصر الاتحادية الرئاسي، خلال الأيام الماضية، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وكلفت النيابة العامة، الشرطة بحصر التلفيات ومخاطبة اتحاد الإذاعة والتلفزيون؛ لتقديم التسجيلات المصورة لأحداث المصادمات للوقوف على التفاصيل الدقيقة لها وتحديد المسئولية الجنائية، وضبط الجناة مرتكبي تلك الأحداث.
كما خاطبت النيابة كافة الجهات المعنية والمحيطة بقصر الاتحادية لتقديم ما لديها من معلومات وأدلة حول الأحداث.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جميع المتهمين الذين جرى تقديمهم للنيابة العامة وعددهم 137 شخصا، أخلي سبيلهم عدا 4 متهمين حُبسوا احتياطيا لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، تم ضبطهم بمعرفة أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وسلموهم إلى الشرطة، وأن أنصار الجماعة رفضوا تسليم 49 متهما آخرين للشرطة، وأصروا على تسليمهم لمحققي النيابة العامة شخصيا، سلموهم وبحوزتهم الأحراز المضبوطة معهم.
0 التعليقات:
Post a Comment